حلقة جديدة في الصراع بين القضاء والحزب الحاكم في باكستان

اعتقال نجل رئيس الوزراء المطاح به جيلاني في قضية مخدرات واستغلال النفوذ

علي موسى جيلاني (وسط) يتحدث للصحافيين خارج المحكمة العليا في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

اعتقلت الشرطة الباكستانية أمس نجل رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني في قضية مخدرات وإن أفرج عنه بكفالة في وقت لاحق في أحدث حلقة من حلقات الصراع بين المحكمة العليا والحزب الحاكم. ويمكن أن يضر هذا الصراع بالديمقراطية في باكستان ويشتت جهود الحكومة التي تواجه مشاكل عدة منها الفقر وتمرد حركة طالبان ونقص حاد في الكهرباء.

وقالت الشرطة إنها احتجزت علي موسى جيلاني قبل مثوله المقرر أمام المحكمة، ثم أفرج عنه في وقت لاحق بكفالة إلى حين استئناف القضية يوم 25 سبتمبر (أيلول) الحالي. وفي يونيو (حزيران) الماضي نحت المحكمة العليا في باكستان والده يوسف رضا جيلاني عن رئاسة الحكومة لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. ويمكن لرئيس الوزراء الحالي رجاء برويز أشرف أن يلقى نفس المصير إذا لم يعد فتح قضايا الفساد ضد زرداري.

وبثت قنوات تلفزيونية لقطات للشرطة وهي تنزل موسى جيلاني من سيارته عنوة وتضع الأغلال في يديه. وهو متهم بالضغط على مسؤولي وزارة الصحة لتجاوز الحصص المسموح بها لتصدير مادة الأفدرين المستخدمة في أدوية السعال والتي يمكن استخدامها أيضا لزيادة النشوة.

واتهم موسى جيلاني مسؤولي مكافحة المخدرات بالتصرف بسوء نية في القضية. وقال في حديثه للصحافيين خارج قاعة المحكمة «إنني متهم باستخدام نفوذي (السياسي). ما هي طبيعة السلطة التي كانت لدي آنذاك؟! لم أكن عضوا في البرلمان أو وزيرا». وتقول إدارة مكافحة المخدرات إن موسى جيلاني ساعد شركتين للأدوية في الحصول على كميات كبيرة للغاية من عقار الأفدرين في عام 2010. ومن الشخصيات الرئيسية الأخرى التي تواجه اتهامات هي مخدوم شاه الدين وزير المنسوجات. وكان علي موسى جيلاني قد انتخب في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في البرلمان في فبراير (شباط) الماضي قبل أشهر فقط من إطاحة المحكمة العليا بوالده.

واشتهر رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري بملاحقة أقوى الشخصيات في باكستان منها أعضاء في حزب الشعب الباكستاني الحاكم والجيش الذي حكم البلاد لما يزيد على نصف سنوات استقلالها عن بريطانيا. ويقول منتقدوه إنه يخوض في مجالات خارج اختصاص المحكمة ويخلق توترات سياسية تزعزع استقرار البلاد.

وتعرض تشودري نفسه للتشكيك. واتهم مالك رياض، وهو رجل أعمال في قطاع العقارات، تشودري بغض الطرف عن تصرفات مالية مزعومة لابنه. وقال رياض إنه أعطى أرسلان افتخار تشودري ابن كبير القضاة أكثر من ثلاثة ملايين دولار، إلا أن نجل تشودري نفى هذه المزاعم.