في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الوحدات السكنية حدا يفوق القيمة الحقيقية بأكثر من 90% في السوق العقارية السعودية، دعا متعاملون في القطاع العقاري الجهات المختصة في الدولة إلى عدم إخراج المواطنين من وحداتهم بسبب رفع المستثمرين والملاك القيمة السنوية للوحدة بنسب غير مبررة والتي وصلت في بعض المناطق إلى 120 ألف ريال (32 ألف دولار) غرب السعودية.
ويرى متعاملون في القطاع العقاري بدء النزول التدريجي في الأسعار مع وجود ملاك لا يزالون يعرضون بأسعار تفوق القيمة الحقيقية ولا تجد رواجا كالسابق وهذه بداية انعكاس لما تم من قرارات وزارية ودعم الدولة للقطاع والبنوك العقارية وزيادة الحد للروض مما سيحقق زيادة العرض مقابل قلة في الطلب وسيضطر الملاك حينها بالخضوع إلى النزول في القيم الحالية.
ويقول عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة (غرب السعودية)، للأسف لا يوجد هناك جهة واضحة ومعلومة لتظلم المستأجرين من تعسف المتاجرين ونعول على وزارة الإسكان التي لديها وبحسب تصريحاتها في وقت سابق على وجود آلية وضوابط لجميع ما يتعلق بالعقار والأجور في بداية العام القادم 2013 تعالج جميع ما يتعلق بالقطاع من حيث العقود والعلاقة بين المؤجر والمستأجر إضافة إلى معالجة الخطط المستقبلية للإسكان ونحوها، حيث نتمنى أن تكون هذه الحزمة من الضوابط التي تمت دراستها من جوانب عدة من خلال ورش العمل وكان لها علاقة دائمة مع اللجان وأصحاب الخبرة وجهات القرار لتكون في الوقت المناسب ونتمنى أن تكون في موعدها وتكون عند استحسان الأفراد أصحاب الدخول المتدنية وأيضا لدى أصحاب العقارات.
وأضاف الأحمري «لم تتخذ الدولة خطوات دعم القطاع العقاري إلا من أجل ردع ومنع مثل هذه المبالغة في الأسعار سواء البيع أو التأجير فهي تحاول أن تنتج منتجا يغطي السوق بشكل كبير، ومن التوقع خلال الثلاث سنوات القادمة سيرتفع العرض أكثر مما نشهده هذه الأيام سواء في البيع أو الإيجار».
واقترح رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية «على الجهات المختصة سواء في التنفيذية في الإمارات أو المحافظات أو ووزارة التجارة ونحوهم أن لا تلزم المواطنين بالخروج من الوحدات للإخلاء إلا بسبب عدم قبول المالك بالمستأجر.