انتخب البرلمان الأفغاني أمس أسد الله خالد رئيسا جديدا لإدارة الأمن الوطني الأفغاني (جهاز المخابرات)، ليقترب من حل خلاف مع الرئيس حميد كرزاي بشأن تعيينات وزارية.
وترشيح خالد، حاكم قندهار سابقا، أثار قلق جماعات لحقوق الإنسان تقول إن الأمن الوطني الأفغاني له تاريخ طويل وموثق بشكل جيد من تعذيب المحتجزين. وجرى الربط بين خالد وانتهاكات في سجن بقندهار.
وخالد من البشتون العرقيين وله صلات قوية في جنوب أفغانستان حيث تستمد حركة طالبان معظم دعمها.
ووافق البرلمان الأفغاني، أمس، على ترشيحات الرئيس حميد كرزاي الخاصة بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات.
وفاز بسم الله محمدي، وزير الداخلية السابق، في اقتراع بالثقة كوزير للدفاع، على أن يتولى غلام مجتبي باتانج منصب وزير الداخلية بعد أن كان قد شغل منصب نائب وزير بها، بينما تمت الموافقة على أن يرأس أسد الله خالد، وزير القبائل والحدود السابق، جهاز الاستخبارات.
ولم يحصل عزيز الله دين محمد، وهو حاكم سابق لكابل وحليف رئيسي لكرزاي، على أصوات كافية ليصبح وزيرا للقبائل والحدود.