على الرغم من أن البرلمان العراقي حدد يوم غد موعدا للتصويت على مشروع قانون البنى التحتية الذي اقترحته الحكومة على البرلمان والقاضي بتخصيص 37 مليار دولار وفق أسلوب الاستثمار والدفع بالآجل - فإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أخفق في إقناع البرلمان بجدوى القانون.
وقال المالكي في نهاية الجلسة التي كان قد طلب هو استضافته فيها مع وزيري التخطيط والمالية ورئيس هيئة الاستثمار، إنه سوف لن يعود إلى البرلمان ثانية وإن الأمر متروك للبرلمان للتصويت على مشروع القانون من عدمه.
ويأتي الجدل الذي أثير في جلسة البرلمان أمس متزامنا مع الجدل السياسي المحتدم منذ شهور بشأن عملية الإصلاح والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني المؤجل منذ العام الماضي. وكان كل من المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي قد عقدا قبل بدء جلسة البرلمان اجتماعا خاصا لمناقشة بعض القضايا المهمة، مثلما أشارت المصادر البرلمانية. وبينما كان عدد من أعضاء البرلمان العراقي قد طالبوا بمناقشة الملف الأمني الذي يتقدم على ما سواه من ملفات في الوقت الحاضر - فقد اقتصرت المناقشات داخل قبة البرلمان التي استمرت نحو 3 ساعات وشارك فيها 35 نائبا، على مناقشة هذا القانون.
وأعرب المالكي في مؤتمر صحافي عقده داخل البرلمان عقب الانتهاء من المناقشات عن أمله أن يصوت مجلس النواب في جلسته غدا على قانون البنى التحتية «لأنه من القوانين المهمة التي يمكن من خلالها إعادة إعمار العراق بشكل جيد وبصورة إيجابية، تمكنه من أن يكون من البلدان المتقدمة في العالم». وأضاف أن «القانون سيشمل بناء 6000 مدرسة، حيث سيكون التعاقد على بناء المدارس مع شركتين عالميتين رصينتين، حتى نبتعد عن أية مظاهر للفساد أو التأخر في العمل»، مشيرا إلى أن «التعاقد سيكون مع الشركتين ومع بلديهما». وأوضح أن «الحكومة العراقية ركزت في هذا القانون على موضوع السكن، حيث خصصت حتى الآن مبلغ خمسة مليارات دولار لبناء مجمعات سكنية للعوائل الفقيرة والمتعففة»، مبينا أن «العراق يحتاج إلى بناء مليونين ونصف مليون وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن»، وأكد المالكي أن «الحكومة العراقية ستضغط على الشركات من أجل تخفيف الفوائد على العراق»، منوها إلى أنه «لا توجد حتى الآن أية نسبة محددة للفوائد، لكننا نعمل على أقل فائدة يتحملها العراق».
من جانبها، أكدت النائبة عن القائمة العراقية وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، ناهدة الدايني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القانون مهم جدا للعراق، ولكن المشكلة الأساسية التي نعانيها حتى الآن على صعيد عملية إقراره هي أن الكثير من جوانب الغموض لا تزال تحيط به». واستبعدت الدايني «إمكانية التصويت عليه خلال جلسة الاثنين، بينما بقي هذا الغموض ولم تقدم الحكومة الإجابات الكافية لأسئلة النواب خلال الجلسة». وأوضحت أن «هذا القانون كان قدم خلال الدورة البرلمانية السابقة، وكان قد رصد له مبلغ 70 مليار دولار، ولكن لم تحصل الموافقة لكي لا يحسب أي نجاح مفترض لجهة معينة (في إشارة إلى حكومة المالكي السابقة)، لكن الأمر هنا اختلف، لا سيما مع ظهور بوادر إيجابية في إمكانية التعامل معه بشفافية فيما لو عرف النواب أسلوب العمل وآليات الصرف والنسب الممنوحة لكل مشروع». وأكدت أن «المشكلة التي نواجهها هي أننا كثيرا ما نربط ما هو اقتصادي بما هو سياسي، وهو أمر غير صحيح»، مشيرة إلى أن «الكثير من الكلام الذي سمعناه كان كلاما سياسيا».
وتأتي مساعي المالكي في تمرير هذا القانون مع احتدام الخلافات السياسية بشأن جديته في عملية الإصلاح. غير أن خالد الأسدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي وعضو لجنة الإصلاح التي شكلها «التحالف الوطني»، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مرونة جيدة من قبل الشركاء السياسيين في أسلوب التعامل مع أفكار الإصلاح»، مؤكدا أن «الورقة لم تكتب فعلا حتى الآن، لكننا ناقشنا أفكارها مع كل الشركاء، وسوف نقدمها مكتوبة حال عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني»، مشيرا إلى أن «عملية الإصلاح لا تتوقف فقط على (التحالف الوطني)، بل هي أمر يخص جميع المشاركين في العملية السياسية».