اعتبر علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاتهامات التي وجهها للأخير وزير الاتصالات المستقبل محمد علاوي بالتستر على مقربين منه بتهم فساد بأنها «لا قيمة لها». وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المعيب على وزير الاتصالات محمد علاوي أن يصدر عنه هذا الكلام لا سيما أن أحدا لم يتهمه مباشرة بالفساد من مكتب رئيس الوزراء وإنما ضعف إدارة».
وأضاف الموسوي: أن «علاوي فقد توازنه تماما وبات يبحث عن الثأر بأي وسيلة» داعيا إياه إلى «نشر أسماء الفاسدين المقربين من المالكي خصوصا أنه ذكر اسم رئيس الوزراء بالتستر على موظفين فاسدين مقربين منه فما قيمة هؤلاء الموظفين مع اتهام رئيس الوزراء بالتستر». وأضاف الموسوي: أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف لوزير يسمح لنفسه بالصمت على نسب فساد تصل إلى 70 في المائة كما يقول؟»، مشددا على أن «الأسلوب الذي بدأ يلجا إليه عن طريق التشويه المتعمد لن يفيده بشيء». وأوضح أنه «إذا كان متسترا وهو وزير فهذا يمثل إدانة له وأما إذا كان كلامه غير صحيح فإنه لا بد أن يحال إلى القضاء بسببه».
من جهته أكد عضو البرلمان عن دولة القانون سامي العسكري وهو أحد المقربين من المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشكلة محمد علاوي بعد خروجه من الوزارة أن كيل التهم للآخرين بات الأسلوب الذي يتبعه في الدفاع عن نفسه». وأضاف العسكري: أن «ملفات علاوي الآن هي في طريقها إلى النزاهة من خلال تعاقده مع شركات كردية ولبنانية وتحوم حولها رائحة الفساد». ودعا العسكري علاوي إلى أن «ينشر أسماء الفاسدين المقربين من المالكي».
وكان علاوي الذي استقال من الحكومة في أغسطس (آب) الماضي قال خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في لندن أمس أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة، مشيرا إلى أنه سيكشف عن هذه الوثاق التي رفض إعطاء تفاصيل حولها، في الوقت المناسب. وقال «أنا واثق من أن الأشخاص المحيطين بالمالكي فاسدون، وتحديدا الأشخاص القريبين كثيرا منه هم عبارة عن جماعة فاسدة جدا». وأضاف علاوي في منزله الواقع في غرب لندن أن المالكي «يعرف الفاسدين ولكنه لا يتخذ أي إجراء ضد المقربين منه ويسمح لهم بأن يكونوا أكثر فسادا وهذا أمر واضح جدا». وذكر علاوي أنه أبلغ المالكي مباشرة بأن «هؤلاء الأشخاص (...) أناس فاسدون وأنت لا تتخذ أي إجراء ضدهم».
وتحدث علاوي عن النقص في الكهرباء في عموم البلاد، ومشاكل الحياة اليومية للعراقيين خصوصا في بغداد، إضافة إلى استمرار أعمال العنف التي تحصد شهريا عشرات القتلى. ورأى علاوي أن «الشيء الوحيد الذي حققه (المالكي) هو تعميق الطائفية»، معتبرا أن رئيس الوزراء يغازل القاعدة الشيعية من خلال محاكمة نائب الرئيس السني طارق الهاشمي الذي حكم عليه مؤخرا بالإعدام إثر إدانته بعمليات قتل. وقال الوزير السابق «من المؤكد أن هذا الأمر سيساعده إلى حد ما في الانتخابات المقبلة» عام 2014، ولكن «على المدى البعيد هي ليست الطريقة الصحيحة لحكم البلاد». وتابع: «أنها أفضل طريقة بالنسبة له للبقاء في السلطة».