في وقت نفي نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه بالإعدام غيابيا طارق الهاشمي، ما نسبته إليه بعض وكالات الأنباء بشأن امتلاكه أدلة تدين القيادي البارز في القائمة العراقية ووزير المالية رافع العيساوي، فإن مصدرا عراقيا رفيع المستوى نفى لـ«الشرق الأوسط» ما نسبته وكالة «فارس» عن مصدر عراقي قوله: «إن بغداد سوف تحاصر تركيا داخل الاتحاد الأوروبي لجهة قضية الهاشمي».
وكانت وكالة «فارس» الإيرانية قد نقلت عن مصدر عراقي قوله: «إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سيوجه رسالة إلى كاثرين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في الأيام القليلة المقبلة تتعلق بإيواء أنقرة للهاشمي». وطبقا للوكالة، فإن بغداد سوف تعرض جميع نتائج تحقيق المحكمة الاتحادية العراقية إلى الاتحاد الأوروبي، وتفاصيل الحكم الصادر بحق الهاشمي. لكن المصدر العراقي المسؤول رفيع المستوى، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما وأن الحكومة العراقية في حال احتاجت أن تحرك أية قضية بصدد الهاشمي لتم الإعلان عنها رسميا من خلال القنوات الرسمية».
إلى ذلك، نفى الهاشمي رسميا ما تناولته مواقع على الإنترنت عن امتلاكه أدلة ووثائق تدين بعض قادة القائمة العراقية ومنهم وزير المالية رافع العيساوي. وقال مكتب الهاشمي في بيان أمس إن «هذه المواقع المأجورة بدأت تهذي بكلمات وتصريحات لم يصرح بها الهاشمي»، مؤكدا أن «العيساوي من القيادات الرئيسية في كتلة العراقية، الذي يشهد له القاصي والداني بأنه مثال الخلق والنزاهة، وقد أسند له في السنوات الماضية أكثر من منصب بناء على ذلك».ودعا الهاشمي «المواقع المأجورة إلى توخي الدقة والحذر في ما تنشر، لأن البلد يغلي ولا داعي لصب الزيت على النار»، مشددا على ضرورة أن «تنصرف وسائل الإعلام للخبر الصحيح الدقيق الذي لا يقبل الشك».
على صعيد متصل نعى زعيم ائتلاف «العراقية» ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الحوار الوطني مشككا في الوقت نفسه بجدية خصمه رئيس الحكومة نوري المالكي في إمكانية تحقيق إصلاحات جدية. وقال بيان صادر عن حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي إن «الحوار الوطني قتل وتم دفنه تحت التراب منذ زمن طويل» مبينا أن «اجتثاث 32 قاضيا في نينوى دليل على غياب المصالحة الوطنية». وأضاف أن «العراقية كان يمكن أن تلعب دورا رائدا في استقرار وسلامة العراق والمنطقة، لولا تزمت إيران وتعنتها ونفوذها المتعاظم في العراق» معتبرا أنه «مع كل ما يشن ضد العراقية وضدي شخصيا من أكاذيب ومحاولات ترويع وتهديد فلا نزال نلعب دورا متميزا». وأعرب عن أمله في أن «يتعافى العراق وأن يتغير المشهد السياسي في المنطقة والعالم»، منوها «أن هذا التغيير لن يكون لصالح إيران ولكوننا لسنا دعاة حرب ضد إيران أو غيرها من البلدان، لكننا ضد التدخل في الشأن العراقي وفي دول المنطقة الأخرى وقد شرحنا ذلك بالكامل للقاصي والداني وكذلك لسفير إيران في بغداد أثناء لقائه مع القادة العراقيين».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أحمد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع كل ما يشن ضد العراقية من محاولات وعمليات تسقيط سياسي واضحة سواء لها كقائمة أو لرموزها الوطنية والسياسية فإنها تبدو اليوم أكثر تماسكا بعد أن اجتازت كل هذه المحاولات بمن في ذلك من كان مخدوعا من بين أعضائها».
وأوضح العلواني أن «قضية المصالحة والحوار الوطني تفتقر إلى الجدية، لأن التحالف الوطني لم يقدم حتى الآن ما يجعل شركاءه يطمئنون إلى توجهاته في هذا الميدان المهم» مشيرا إلى أن «المطلوب هو العمل تحت خيمة الديمقراطية لأن التسقيط السياسي أسلوب دخيل على العمل السياسي».