اشتدت أمس حدة الانقسامات في حزب النور - أكبر الأحزاب السلفية في مصر، واستمر تباين الآراء بين قيادات الحزب حول إجراء الانتخابات الداخلية التي كان من المقرر لها أمس (السبت). وظهر انقسام قوي بين جبهتين رئيسيتين بالحزب، الذي حاز أكثر من 25 في المائة من مقاعد البرلمان المصري في الانتخابات الماضية.
وبينما أعلن رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، والمتحدث الرسمي باسم الحزب الدكتور يسري حماد، إلغاء الانتخابات - أكدت مصادر في الهيئة العليا للحزب أن الانتخابات تمت بالفعل في تسع عشرة محافظة وأن نتائجها ستظهر خلال أسبوع.
وكان الدكتور عبد الغفور قد أعلن إلغاء الانتخابات الداخلية بالحزب وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، المقرر إجراؤها عقب إقرار دستور جديد للبلاد. وقال في بيان له أمس إنه قرر حل لجنة شؤون العضوية لكثرة الطعون المقدمة ضدها، وثبوت صحة عدد من هذه الطعون. وقرر أيضا إعادة تشكيل اللجنة لإجراء الانتخابات لاحقا، مشيرا إلى أنه لن يعتد بأي إجراء يخالف هذا القرار.
وأكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أن قرار تأجيل الانتخابات قرار نهائي لا رجعة فيه، مشددا، في بيان له أمس، على أن هذه القرارات جاءت بسبب رغبة الحزب في تشييد بناء مؤسسي قوي، والامتثال لرأي أبناء الحزب والمؤسسين في المحافظات بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في المشاكل التي تعترضها بكل شفافية، وإعلان ذلك على الجميع بلا أدنى خجل أو تجميل.
من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد عبد الحميد، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة المركزية لانتخابات حزب النور، أن الانتخابات الداخلية بالحزب جرت في موعدها في 19 محافظة، حسب ما قررت الهيئة العليا للحزب في آخر اجتماع لها، وأكد الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون إلغاء.
وكان عدد من أعضاء حزب النور في مختلف المحافظات تقدموا باستقالاتهم اعتراضا على نتيجة الاختبارات المؤهلة لتولي المناصب الإدارية بالحزب، وهو الأمر الذي جعل عبد الغفور يقرر إلغاء الانتخابات لحين البت في الشكاوى والاستقالات، إلا أن الهيئة العليا للحزب رفضت قرار عبد الغفور، الذي يشغل بجانب رئاسته للحزب منصب مساعد رئيس الجمهورية، وصممت على إجراء الانتخابات الداخلية بالحزب بمخالفة لقرارات «عبد الغفور».
وراهن عدد من السياسيين المصريين عقب الظهور القوي للحزب السلفي، حديث النشأة، في أول انتخابات برلمانية يخوضها، على أن الممارسة السياسية ستهذب أفكار الحزب التي اعتبرها البعض متشددة، لكن الأزمة الحالية في الحزب كان أحد أسبابها اعتراض عدد من الأعضاء على سياسات الحزب التي اعتبروها أبدت المماحكات السياسية على ضرورة تطبيق الشريعة في كل قرار يتخذه الحزب.
من جهته، قال طلعت مرزوق، أمين اللجنة القانونية بالحزب وعضو الهيئة العليا: «إن الانتخابات جرت بالفعل في المحافظات المقرر إجراؤها فيها طبقا لقرار الهيئة العليا للحزب، ولا صحة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وأنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات سيبدأ الفرز وإعلان النتائج».
وعن وجود خلاف وانقسام داخل الهيئة العليا لحزب النور، قال مرزوق لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات في الهيئة العليا للحزب تؤخذ بالأغلبية، وما تقرره الأغلبية يتم تنفيذه، والقرارات ليست فردية، خاصة المتعلقة منها باللجان.. والانتخابات تؤخذ بالأغلبية المطلقة بين أعضاء الهيئة العليا، والهيئة العليا قررت إجراء الانتخابات، وهو ما تم بالفعل».
لكن سامح الجزار، أمين حزب النور بالقاهرة، نفى إجراء الانتخابات في أي محافظة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات لن تتم، وإن أي فعل حدث بعكس هذا القرار لن يتم الاعتراف به، وإن الانتخابات لن تتم امتثالا لقرار رئيس الحزب»، وأكد أن الهيئة العليا «ستمتثل لقرار رئيس الحزب، وهو قرار نهائي لا رجعة فيه، ومن لم يمتثل لهذا القرار فسيتم تحويله للتحقيق».
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه لم يحضر الانتخابات الأخيرة للهيئة العليا للحزب لانشغاله بجلسات اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأشار عبد العليم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «ما يحدث في حزب النور هو مجرد اختلاف في وجهات النظر وليس انقساما، وأن الخلاف الأساسي على آليات أو توقيتات». وتابع قائلا: «ليس هناك حزب سياسي في العالم لا توجد فيه اختلافات في الرأي، وأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس انقساما كما يروج البعض».