يستمع النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم، لأقوال محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل، في البلاغ المقدم منه ضد اللواء حسن الرويني القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية، في تهم بالتشهير والتحريض ضد الحركة ونشطاء فيها، بشأن مزاعم عن حصولها على أموال من الخارج.
وكان الرويني عضوا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يرأسه المشير حسين طنطاوي، حيث أدار المجلس المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. ووجه الرويني خلال تلك الفترة انتقادات لنشطاء، من بينهم حركة 6 أبريل.
وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط»، قبل أن يتوجه لمكتب النائب العام للإدلاء بأقواله: «يبدو أن الدعاوى القضائية ضد قيادات المرحلة الانتقالية تراوح مكانها»، مشيرا إلى أن حركته ومنظمات وشخصيات أخرى تقدموا طيلة الأشهر الأخيرة بدعاوى قضائية ضد المشير طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان، وغيرهم، من أجل التحقيق معهم في الكثير من الوقائع، من بينها قضية مقتل متظاهرين في الشهور التالية لتخلي مبارك عن سلطاته، إضافة إلى دعوى عن فساد.
وتابع القيادي في 6 أبريل قائلا: «تلقيت اتصالا من مكتب النائب العام يبلغني أن الاستماع لأقوالي في الدعوى التي تقدمت بها ضد الرويني ستكون يوم الأحد (اليوم)»، مشيرا إلى تخوفه من أن يتم تحويل البلاغ إلى القضاء العسكري «فتكون هناك محاولة لدفن البلاغ وحفظه في الأدراج»، على حد قوله.
وفي الأسبوع الماضي، أحال النائب العام 29 دعوى قضائية بحق طنطاوي وعنان، إلى القضاء العسكري، كان من بين مقدميها المحامي الشهير سمير صبري، الذي عاد وقال في طلب مقدم للنائب العام أيضا إن «المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية اشترطت عدم جواز محاكمة العسكريين أمام محاكم يكون رئيسها أحدث منه رتبة».
ويحمل طنطاوي وعنان اثنتين من أعلى الرتب في الجيش المصري. وتساءل صبري: «كيف يأتي القضاء العسكري برتبة أعلى من رتبة الفريق حتى تتم محاكمة الفريق عنان؟». ويقول قانونيون ونشطاء إن القوانين المصرية المتعلقة بمحاكمة العسكريين تبدو معقدة، ففي الوقت الذي تنظر فيه محاكم مدنية قضية ضد الفريق أحمد شفيق، القائد الأسبق للقوات الجوية، ومنافس الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا العام، تمت إحالة بلاغات بحق عسكريين آخرين إلى القضاء العسكري.
وقال لواء سابق في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن مساءلة الأعضاء السابقين في المجلس، مشيرا إلى أن المجلس العسكري قام بواجبه على أكمل وجه، وأن اللواء الرويني رجل وطني عمل بحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم، ولا صحة للتهم الموجهة إليه أو لأي من أعضاء المجلس (الذين أحالهم مرسي إلى التقاعد الشهر الماضي).
وقالت حركة 6 أبريل إن البلاغات التي تقدمت بها منذ صيف العام الماضي بحق عسكريين أشرفوا على إدارة المرحلة الانتقالية - لم يتم التحقيق فيها، وتخص أحداث عنف من جانب قوات الأمن أوقعت قتلى في عدة مواجهات بالقاهرة، من بينها البلاغ المقدم ضد الرويني.
وتابع محمد عادل قائلا: «إن الفريق شفيق تم تحويل قضيته إلى القضاء المدني، ولا نرى مانعا من نظر قضايا تخص عسكريين في القضاء المدني.. نثق بالقضاء المصري ونتمنى أن يتخذ النائب العام خطوات جدية»، مشيرا إلى أن حركته لا تريد نظر قضية الرويني أمام القضاء العسكري. وأضاف عادل: «إذا لم يتم التحقيق في الدعاوى التي تقدمنا بها، فسنقوم بخطوات تصعيدية، سواء بالتحرك في الشارع أو بمواصلة الإجراءات القضائية، بما في ذلك إمكانية دراسة اللجوء للمقاضاة الدولية».