أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجرته مؤخرا الإذاعة العبرية الرسمية، تقدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على باقي الأحزاب الأخرى في الانتخابات لو جرت اليوم. وقال الاستطلاع إنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب الليكود على 28 مقعدا برلمانيا من أصل 120 مقعدا هي مجمل مقاعد الكنيست، يليه في المرتبة الثانية 19 لحزب العمل بقيادة شيلي ياتشيموفيتش، و15 لـ«إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، .
وجاءت قائمة الأحزاب الأخرى على النحو التالي: «الأحزاب العربية 11 مقعدا، وحزب مستقبل يتوقع أن يؤسسه الصحافي يائير لابيد 11 مقعدا، وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 10 مقاعد. وحزب يهادوت هاتوراة الديني 6 مقاعد، وحزب كاديما 5 وهو يحتل 29 مقعدا في الكنيست الحالي، وحزب ميرتس اليساري 4 مقاعد، وأحزاب أخرى صغيرة ستحصل على 3 مقاعد أو أقل».
وجاء هذا الاستطلاع بعد يومين من تسريبات بأن نتنياهو قد يقوم بتقديم موعد الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل إلى بدايته في حال فشل في إقرار الميزانية العامة. وقال مستشار نتنياهو القانوني آفي هليفي: «من المفترض أن تجرى الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 لكن من المحتمل إجراؤها في النصف الأول من عام 2013 في حال عدم التوصل لاتفاق حول ميزانية الدولة».
ومن المفترض أن تنهي الحكومة الميزانية مع نهاية العام الحالي، لكن خلافات مع الأحزاب الشريكة حول التقليص في ميزانيات الوزارات، وميزانية الجيش تجعل ذلك صعبا للغاية.
وزاد من القناعة بإجراء هذه الانتخابات ما قاله هليفي أمام محكمة الليكود الداخلية ردا على التماس للوزير ميخال ايتان لعقد جلسة لمؤتمر الليكود بشكل عاجل: «في الحقيقة هناك سببان من شأنهما أن يمنعا عقد مؤتمر الحزب في الفترة القريبة المقبلة، وهما سفر رئيس الوزراء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقرار احتمال تقديم الانتخابات إلى يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين».
وأضاف هليفي «أن تقديم الانتخابات من شأنه أن يغير جدول أعمال الحزب، بما في ذلك موعد انعقاد مؤتمره، وعلينا الانتظار».
ويدعم قادة حزب الليكود هذا التوجه. ونصح أعضاء بارزون في الليكود نتنياهو بالعمل على تحديد موعد مبكر للانتخابات العامة في إسرائيل، والتنازل عن محاولات إقرار الميزانية العامة للسنة المقبلة. ويخشى قادة الليكود من فشل نتنياهو في تجنيد أغلبية لمشروع الميزانية وتمريرها بالقراءة الأولى، ما يعني في هذه الحالة سقوط الحكومة، كما يخشون من أن الاتفاق على الميزانية قد يجبر نتنياهو على الرضوخ لطلبات الأحزاب الشريكة في قضايا قد تمس بالوضع الاقتصادي على حساب الفقراء، فيدفع الحزب ثمن ذلك في الانتخابات.
ويقول مقربون من نتنياهو إنه يدرك حقيقة المخاطر الناجمة عن الخطاب الاجتماعي - الاقتصادي على شعبيته، وهو يفضل عدم الخوض في هذا الملف، لكنه قد يضطر إلى تبكير موعد الانتخابات إذا فشل في التوصل إلى تسوية مع «شاس» وحزب «إسرائيل بيتنا» بشأن الميزانية العامة للسنة المقبلة.
ويقول الحزبان إن نتنياهو يسعى إلى ذلك، ولا يريد الاتفاق على الميزانية.