درجت بعض الجهات في السعودية على القيام بفرض قيمة جديدة على الحاويات من قبل بعض الوكلاء الملاحيين، وقد استصحب هذه الخطوة ارتفاع كبير في أسعار كثير من السلع الاستهلاكية بمعدلات وصلت إلى 30 في المائة خلال شهر واحد.
وتعد هذه الخطوة جديدة، حيث بدأت منذ بداية أغسطس (آب) 2012 حين فرض وكلاء ملاحيون أسعارا على أحجام وأنواع الحاويات التي منها 80 دولارا على الحاوية الـ20 قدما، و120 دولارا على الحاوية الـ40 قدما، و150 دولارا على الـ45 قدما، مقابل 140 دولارا على الحاوية البرادة الـ20 قدما التي تحمل بضائع مبردة كالدجاج واللحوم، و180 دولارا على الحاوية الـ40 قدما البرادة.
وكشف مصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن وزارة النقل حددت منذ سنوات قيمة إذن تسليم الحاوية بـ50 ريالا، إلا أنه منذ أربع سنوات، فرضت زيادة القيمة على التجار من قبل الوكلاء الملاحيين، دون صدور أي خطاب رسمي من قبل وزارة النقل يقر هذه الزيادة التي وصلت إلى 200 ريال.
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم عقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي أنه منذ بداية أغسطس، سادت حالة من التذمر بين بعض التجار الذين فوجئوا بدفع قيمة جديدة على الحاويات الخاصة ببضائعهم، باختلاف أنواعها وأحجامها، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بها من البلد المصدر، ولم يصدر بخصوصها تعميم يشير إليها، وأن بضائعهم أصبحت رهينة سداد هذا المبلغ، الذي اكتشفوا فيما بعد أنه إلزام أقره وكلاء ملاحيون، ولم يطلعوهم عليه من البلد المصدر.
ولفت من خلال حديثه إلى أن أي زيادة تفرض على التاجر، ستعوض من المستهلك، مما سيبقي الصراع بين التاجر والمستهلك مستمرا ولا نهاية له، نتيجة للتضخم الذي لم يوجد له أي حل أو دراسات تحمي اقتصاد الدولة منه، وطالب إبراهيم عقيلي بعقد اجتماع عاجل مع لجنة الوكلاء الملاحيين، في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، لمعرفة أسباب ومسببات وضع هذه القيمة على الحاويات.