حددت باحثة تربوية 13 توصية لتطوير التعليم في السعودية؛ أهمها: إلزامية التعليم الابتدائي، ودمج المناهج الدراسية كاملة بالتقنية، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع دول العالم الأول للاستفادة من التجارب الناجحة في سياساتها التعليمية.
وقالت الباحثة زهرة بنت عبد الله الزهراني في دراسة قدمتها تحوي مقترحات تطوير لواقع التعليم السعودي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «إنه ينبغي الحفاظ على الفلسفة التربوية التي يقوم عليها النظام التعليمي في السعودية، والتأكد من تطبيقها في الممارسات التربوية المدرسية وغير المدرسية».
وأشارت الزهراني إلى «ضرورة ألا تكون السياسة التعليمية ثابتة لا تتغير، بل لا بد من التقويم والتعديل المستمرين لها، والنظر في مدى تفاعلها مع المشاكل والقضايا المستجدة. فالعالم اليوم أصبح معقدا ومتغيرا ومتجددا بسرعة كبيرة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية، وتطور نظم ووسائل الاتصال والانتقال، ومشكلات البيئة، والانفجار السكاني، والتنمية والمنافسة الاقتصادية، والعولمة بجميع أشكالها، والعنف والتطرف والإرهاب - فكل هذه العوامل تجعل المجتمع في حالة تغير سريع وتحول دائم للانسجام مع الأوضاع الجديدة المتجددة».
وأشارت الزهراني إلى أنه «يجب عند مراجعة سياسة التعليم الاطلاع على السياسات التعليمية الناجحة في دول العالم، وكذلك التقارير والدراسات المقارنة، والأخذ في الاعتبار توصيات المجالس المتخصصة، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، وإشراك الخبرات والمؤسسات التعليمية وكل من له صلة بالعملية التعليمية، ففي اليابان تم استعارة بل نقل وتقليد الأنظمة التعليمية الناجحة في كثير من الدول المتقدمة، إلا أنها أحدثت توازنا في ذلك، فلم تفرط في قيمها الأخلاقية أو هيكلها الاجتماعي في سبيل التنمية الاقتصادية والتقنية، مما جعل لعلمها طابعا خاصا يميزها عن غيرها».
وأشارت الباحثة التربوية إلى التأكيد على ربط السياسة التعليمية بالتخطيط طويل الأجل، والتأكيد على تكاملها وانسجامها مع قطاعات المجتمع الأخرى وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل. ويتطلب تحقيق ذلك إدراك احتياجات التنمية وسوق العمل الحكومي والخاص، واستخدام مفهوم «شبكة التعليم» كاتجاه شامل في التخطيط، ومن ثم إعادة صياغة وبناء السياسة التعليمية في ضوء ذلك.