بينما قالت شرطة لوس أنجليس إن نيقولا باسيلي نيقولا، الذي أخرج الفيلم المسيء للإسلام، سيستدعى مرة أخرى لمواصلة التحقيق معه، أمرت الخارجية الأميركية بتخفيض عدد دبلوماسييها في كل من السودان وتونس، حيث اعتدت مظاهرات دموية على السفارة الأميركية لدى كل من البلدين، فيما قال مسؤولون أميركيون إن المظاهرات الأخيرة تعتبر «تحديا» لإدارة الرئيس باراك أوباما، خاصة وهو يواجه الخصم الجمهوري ميت رومني.
وقال المسؤولون إن إدارة الرئيس أوباما ستبدأ اليوم سلسلة اجتماعات، في الخارجية وفي مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، وفي البنتاغون، لإعداد تقرير مشترك سيرفع إلى أوباما عن تقييم عام للعلاقات الأميركية مع العالم الإسلامي، وإن أوباما يحتاج إلى هذا التقرير لمواجهة انتقادات رومني وقادة الحزب الجمهوري بعد أن دخلت هذه العلاقات الحملة الانتخابية لأول مرة.
وبينما كرر البيت الأبيض أن المظاهرات الدموية كانت فقط بسبب الفيلم المسيء للإسلام، قالت مصادر في الخارجية الأميركية إن هناك الصورة الكبيرة، وهي عن العلاقات مع كل العالم الإسلامي، وإن المظاهرات الدموية يمكن أن تعتبر «رد فعل» لسياسة أوباما نحو العالم الإسلامي، والتي بدأت في جو تفاؤلي عندما صار رئيسا سنة 2009، لكنها تدهورت خلال السنتين الماضيتين.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، أمس، أن الجيش الأميركي ليست لديه أي خطط لتعزيز قواته في الشرق الأوسط، رغم الاحتجاجات العنيفة التي استهدفت البعثات الدبلوماسية الأميركية في عدد من الدول العربية. وصرح بانيتا للصحافيين قبل وصوله إلى طوكيو في جولة آسيوية بأنه مع انتشار قوة كبيرة في المنطقة إضافة إلى فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقوات المارينز التي أرسلت إلى اليمن وليبيا، فإن الجيش لديه القدرة على الرد بالشكل المناسب لحماية الدبلوماسيين الأميركيين. وقال بانيتا «لدينا وجود كبير في المنطقة». وأضاف «ومع ذلك فقد عززنا ذلك الوجود بفرق أسطول مكافحة الإرهاب وغيرهم حتى يستطيعوا الرد بسرعة أكبر في حال طلب ذلك منهم». إلا أن بانيتا قال إنه في الوقت الحاضر لا توجد ضرورة لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة إضافة إلى ما طلبته وزارة الخارجية لحماية البعثات الدبلوماسية، وأضاف «لا أعتقد أننا سنحتاج حاليا إلى أن نفعل شيئا بمفردنا.. ونهجنا الآن هو ألا نفعل أي شيء إلا بطلب من وزارة الخارجية».
من جهة أخرى، استغل قادة في الحزب الجمهوري، وأيضا، مقدمو برامج تلفزيونية وإذاعية جمهورية محافظة، ما وصفوه بأنه فشل سياسة أوباما نحو العالم الإسلامي. وأشار برنامج مماثل في إذاعة «دبليو إم اي إل» في واشنطن إلى مناظر حرق الأعلام الأميركية، وهتافات «الله أكبر»، خلال هذه المظاهرات الدموية. وقال مذيع فيه مخاطبا أوباما «أيها الرئيس، هذه هي نتائج سياستك نحو المسلمين». ورغم أن المذيع لم يعارض ربيع العرب الذي أدى إلى تأسيس أنظمة حرة في كثير من الدول العربية، فقد قال إن أوباما «هو سبب فقداننا أصدقاء اعتمدنا عليهم لسنوات كثيرة»، ربما إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر قبل الثورة المصرية.
وفي الوقت نفسه، أمرت الخارجية الأميركية بإجلاء عائلات الدبلوماسيين والدبلوماسيين غير الضروريين في سفارتيها لدى السودان وتونس. وحذرت المواطنين الأميركيين من السفر إلى البلدين بسبب المخاوف الأمنية إزاء تصاعد العنف المناهض للولايات المتحدة.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «نظرا للوضع الأمني في تونس والخرطوم، أمرت وزارة الخارجية الأميركية بمغادرة جميع أفراد العائلات والموظفين غير الضروريين في السفارتين. وأصدرت تحذيرات بعدم السفر إلى البلدين بالنسبة للمواطنين الأميركيين».
ونصح بيان أصدرته الخارجية الأميركية الأميركيين في تونس بأن المطار الدولي في تونس مفتوح. وشجع جميع المواطنين الأميركيين على السفر في الرحلات الجوية التجارية «وليس بطائرات خاصة يمكن أن تثير الانتباه، وتجمع أميركيين في طائرة واحدة، وتصبح هدفا للذين ربما يستهدفونهم». وقال البيان إن على الأميركيين الذين اختاروا البقاء في تونس توخي الحذر، وتجنب المظاهرات.
وبالنسبة للسودان، قال البيان إن الحكومة السودانية اتخذت خطوات للحد من أنشطة الجماعات الإرهابية، لكن، تبقى بعض هذه الجماعات نشطة، وفعلا، هددت بمهاجمة المصالح الغربية، وإن مستوى التهديد الإرهابي يبقى «حرجا» في جميع أنحاء السودان، وإن المسؤولين السودانيين طلبوا من الدبلوماسيين الأميركيين السفر في عربات مدرعة، والحصول على إذن بالسفر خارج الخرطوم.
وفي وقت لاحق، ليلة أول من أمس، قال مسؤول أميركي إن الحكومة السودانية رفضت قبول فريق من النخبة العسكرية الأميركية ليحرس السفارة الأميركية في الخرطوم، ولم يقدم تفاصيل. وقال المسؤول إن الخارجية الأميركية تنفذ برنامجا واسع النطاق، حسب أوامر من الرئيس أوباما، بزيادة حراسة السفارات الأميركية لدى دول العالم الإسلامي. وقال إن التنفيذ يجري تحت قيادة مباشرة من هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، وإن الوزيرة قضت عطلة نهاية الأسبوع في اتصالات هاتفية مع رؤساء، ووزراء خارجية، عدد كبير من الدول الإسلامية والعربية، خاصة التي شهدت مظاهرات معادية للولايات المتحدة. ومن الذين تحدثت معهم: رئيس وزراء ليبيا، ورئيس الصومال، ووزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، والسعودية، ومصر، وتركيا.
وأشارت نولاند إلى أن اتصال كلينتون مع رئيس الوزراء الليبي كان عن أهمية تقديم المهاجمين للقنصلية الأميركية إلى العدالة، وأن رئيس الوزراء «أعرب عن ثقته في أن المهاجمين سيقدمون إلى العدالة، وأشار إلى أن الحكومة بدأت فعلا اتخاذ إجراءات». وقالت نولاند إن اتصالات كلينتون مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا كانت عن شكرها لهم لإدانتهم العنف، وعن الحاجة لضمان الأمن في البعثات الدبلوماسية الأميركية في تلك الدول، وإن كلينتون ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو «أيضا، وافقا على أنه رغم أن الفيلم هجومي ويستحق الإدانة، فإنه لا يمكن استخدامه كمبرر للعنف».
وفي لوس أنجليس، قال مسؤول في مكتب الشرطة إن نيقولا باسيلي نيقولا، مخرج الفيلم، سيعود إلى مكتب الشرطة مرة أخرى «بعد الفراغ من دراسة الأقوال التي أدلى بها». وكان نيقولا استدعي إلى مكتب الشرطة أول من أمس، وقضى ساعتين تقريبا، ثم سمح له بمغادرة المكتب. وقال المسؤول إنه لا يعرف إلى أين ذهب نيقولا بعد نهاية التحقيق معه. وكانت مصادر إخبارية نقلت على لسان نيقولا أنه لن يعود إلى منزله حيث يعسكر عدد كبير من الصحافيين، بكاميراتهم وميكروفوناتهم ومدوناتهم. وعندما ذهب إلى مكتب الشرطة كان غطى رأسه ووجهه.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، إن «الأشخاص الـ3 الذين تم التعرف عليهم، وشاركوا في إعداد فيلم (براءة المسلمين) الذي استدعى موجة إدانة في العالم الإسلامي، هم من أتباع الكاهن القبطي المشلوح، زكريا بطرس، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام». وأشارت الصحيفة إلى أن «زكريا بطرس أدخل السجن عدة مرات في مصر لمحاولته استمالة مسلمين إلى الديانة المسيحية»، حسبما أوردت الصحيفة.
وحسب «بطرس» فإن مواقفه العلنية بازدراء الإسلام كلفته صدور فتوى من «القاعدة» تحدد جائزة مالية قدرها 60 مليون دولار لمن يقتله. وأعلن نجله «بنيامين» للصحيفة أن والده يتوارى عن الأنظار «لأن حياته في خطر، ولا يظهر في مقابلات صحافية»، ودافع بنيامين عن الفيلم معتبرًا أنه «يقول الحقيقة عن الإسلام»، حسب قوله.
وأمس، بدأ نقاش ساخن وسط الأميركيين حول رفض شركة «غوغل»، التي تملك موقع «يوتيوب» الذي عرض الفيلم المسيء للإسلام، طلبا غير مباشر من البيت الأبيض بوقف نشر الفيلم، وسط اتهامات بأنها صارت تسيطر على حرية الرأي وعلى الأحداث العالمية. وكان بيان الشركة، أول من أمس، قال «الوصول إلى الفيديو محدود حيث هو غير قانوني في دول مثل الهند وإندونيسيا، وأيضا في ليبيا ومصر، بسبب حساسية الوضع هناك». وأضاف البيان «هذه السياسة تتفق مع المبادئ التي أعلناها سنة 2007».
وقال كيفن بانكستون، خبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إن «غوغل» ما كان يجب أن توقف نشر الفيلم في أي دولة، لكن «يصعب تصور موقف (غوغل) الحرج في هذا الظروف الصعبة». وأضاف «يسهل علينا تصور موقف (غوغل)، ونحن لسنا مسؤولين عن الموقع».
في الجانب الآخر، قالت إيفا غالبرين، الخبيرة في مؤسسة الحرية التكنولوجية «هذا شيء مخيب للآمال. ما كان يجب على (غوغل) منع نشر أي شيء، في أي بلد، في أي وضع، في أي وقت».
ورغم أن البيت الأبيض لم يطلب مباشرة وقف الفيلم، فقد توقع أن تضع شركة «غوغل» اعتبارا خاصا لطلب من البيت الأبيض، خاصة لأن البيت الأبيض كرر مرات كثيرة أن الفيلم «مسيء، وعدائي، ويدعو للاشمئزاز». وكان الرئيس أوباما، أول من أمس، في خطابه الأسبوعي، تحدث عن «الخسائر المأساوية في فقد أربعة من زملائنا الأميركيين الذين كانوا يعملون في وظائف دبلوماسية في بنغازي في ليبيا». وقال إنه من دونهم ومن دون أمثالهم، لا تقدر الولايات المتحدة على «الحفاظ على حريتنا، وعلى أمننا، وعلى توفير قيادة العالم التي يعتمد كل العالم عليها».
وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، رد على اتهامات من قادة في الحزب الجمهوري بأن الرئيس أوباما قصر في مواجهة المظاهرات، وأنه لم يكن يتابعها أولا بأول، وأنه تجاهل معلومات استخباراتية تنبأت بها. وقال كارني «نحن نراقب عن كثب التطورات في المنطقة. والرئيس يطلع على التطورات أولا بأول، وكان أمر باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة الاضطرابات المستمرة، خاصة يوم الجمعة لأنه، عادة، من الأيام التي تحدث فيها أكبر الاحتجاجات في العالم الإسلامي».