في وقت تتجه فيه الأنظار نحو عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من رحلته العلاجية في ألمانيا للبدء في التحضير لعقد المؤتمر الوطني المرتقب لإنهاء الأزمة السياسية الحالية بالعراق، غادر مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، أربيل أمس متوجها إلى أوروبا في جولة تشمل عدة دول.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان بأن بارزاني «غادر اليوم (أمس الأحد) كردستان متوجها إلى أوروبا في جولة ستشمل عددا من الدول تلقى منها دعوات رسمية لحضور مؤتمرات ومناسبات». ولم يوضح المتحدث أسماء الدول التي سيزورها بارزاني، لكن حسب المعلومات المتوافرة فإن تركيا ستكون ضمن الجولة، حيث سيشارك فيها في المؤتمر الحزبي العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم نهاية الشهر الحالي.
الى ذلك يواصل رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين والوفد المرافق له جولته الأميركية، حيث التقى عددا آخر من مسؤولي الإدارة والكونغرس بهدف بحث الأوضاع العراقية على ضوء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، إلى جانب إبلاغ الإدارة الأميركية بآخر تطورات الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد والتي انفرجت عقدتها الأساسية قبل عدة أيام بموافقة حكومة نوري المالكي على دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في حقول كردستان، مقابل تعهد حكومة الإقليم برفع حجم صادراتها النفطية عبر الخطوط العراقية إلى الموانئ التركية.
ويبدو، حسب بعض المصادر المطلعة والقريبة من مركز القرار في رئاسة الإقليم، أن قيادة كردستان قلقة على مصير العقود النفطية التي وقعتها مع الشركات النفطية الأميركية العملاقة، وفي مقدمتها العقد الموقع مع شركة «إكسون موبيل» التي تتعرض إلى ضغوطات هائلة من قبل وزارة النفط العراقية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني تحت طائلة حرمانها من أي عقود نفطية مع بغداد في حال استمرارها مع إقليم كردستان، وهذا ما كان محور العديد من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها حسين مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية خلال الأيام الخمسة الماضية.
ونقل مصدر مرافق له لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الكردي التقى مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي توني بلينكن وعددا آخر من مسؤولي لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس. وقال المصدر إن «حسين تحدث عن السياسة النفطية لحكومة الإقليم التي تتركز على جذب أكبر عدد من الشركات النفطية العالمية للمشاركة في المنافسة بمجال الاستثمارات النفطية في كردستان»، مؤكدا أن عوائد النفط الكردي ستصب في خزينة الحكومة العراقية وتصرف لجميع أبناء العراق، وأن الحكومة العراقية هي التي ستشرف على عمليات التصدير والتدقيق في العوائد، مشيرا إلى أن جميع العقود التي وقعتها حكومة الإقليم هي عقود شفافة ولا تتعارض مطلقا مع مبادئ الدستور، ولذلك فليس هناك أي مبرر لامتناع الحكومة العراقية عن دعم وتنمية الموارد والثروات الوطنية العراقية، ووصف حسين الاتفاق الذي حصل بين أربيل وبغداد مؤخرا بأنه كان خطوة إيجابية مهمة ستفك العديد من العقد الأساسية في خلافات أربيل وبغداد. وتابع المصدر أن «وفد الإقليم جدد هناك دعوة قيادة كردستان للشركات والمستثمرين الأميركيين لتكثيف حضورهم في مختلف مجالات الاستثمارات في كردستان لأنها بحاجة إلى الخبرات الأجنبية للنهوض ببنيتها الاقتصادية، وكذلك تجديد رغبتها بتمتين ومواصلة العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان».
ونقل المصدر أن «بلينكن أكد من جانبه أن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع العراق وإقليم كردستان، وأن الإدارة الأميركية تدعم بكل الوسائل الممكنة العملية السياسية في العراق والالتزام بالدستور وإشراك جميع العراقيين في تلك العملية». وأشار مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي إلى أن الحكومة الأميركية لا تتدخل مطلقا بشؤون الشركات، وأن تلك الشركات التي تعمل في القطاع الخاص هي التي تتخذ قراراتها بشكل مستقل ولا دخل للإدارة الأميركية في شؤونها.