حشد أمس أعضاء مجلس الشورى العديد من الأسئلة أمام الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، والتي تقدم بها عدد من المواطنين عن الوضع الصحي في البلاد، ليواجه الربيعة تلك الأسئلة بأن الوضع الصحي في البلاد مطمئن.
وتطرق أحد أعضاء مجلس الشورى إلى وضع ميزانية وزارة الصحة التي تتجاوز 60 مليارا ومدى استخدامها لتطوير القطاع الصحي في البلاد، إلا أن الربيعة أكد أن العمل جار على تنفيذ المدن والمستشفيات الطبية، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة وتحسين جودة الممارسين الصحيين، وسد النقص الذي اتخذته الوزارة بدفعها نحو 319 مليون ريال إلى المستشفيات والمراكز الأهلية، مقدرا أن تدفع الوزارة نحو 500 مليون نظير شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص.
وأمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» حمد القاضي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إنه «تم طرح الأسئلة جميعها على الوزير وأجاب مع مساعديه عن جميع الأسئلة بالأرقام والإحصاءات التي شملت جميع النواحي المتعلقة بالصحة»، في حين أوضح الدكتور يوسف الميمني عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن المطالب دائما ترتكز على تطوير الأداء المتعلق بالرفاه الاجتماعي المتمثل في التعليم والصحة، وهو ما حدث خلال الاستفسارات التي وجهها أعضاء مجلس الشورى للوزير.
وفي المقابل قال عضو في مجلس الشورى، طلب عدم ذكر اسمه، إن الوزير لا يملك أكثر مما تم إعلانه، وهو ملزم بميزانية قوامها 60 مليارا ويتحرك وفقها، إلا أن الخدمات لم تتحسن، على الرغم من أن ردود وإجابات الوزير التي شاركه فيها «الصف الأول» من قياديي الوزارة، كانت مطمئنة، إذ استعرضوا جميع المشاريع المدرجة في خطتهم للأعوام العشرة المقبلة.