أكدت أحدث البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي استمرار قوة أداء الاقتصاد السعودي في الربع الثاني للعام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأرباع السابقة؛ حيث نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية - معدل وفقا لحركة الأسعار – بنسبة 5.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة بمستواه في نفس الربع من العام 2011.
وقال تقرير اقتصادي صادر من شركة «جدوى» للاستثمار إن القطاع الخاص غير النفطي سجل أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني، مدعوما بالتوسع القوي في قطاعي التشييد والنقل والاتصالات وكذلك قوة الطلب المحلي.
وذكرت «جدوى» في تقريرها أن النمو السنوي جاء في الربع الثاني عند 5.5 في المائة متراجعا عن مستوى النمو في الربع الأول الذي بلغ 5.9 في المائة، مشيرة إلى أن نمو الناتج الإجمالي الفعلي سجل في الربع الثاني أبطأ معدل نمو منذ البدء في نشر هذه البيانات عام 2010؛ حيث يعود معظم تراجع النمو إلى الأساس الذي تمت المقارنة به؛ حيث سجل الربع الثاني من العام الماضي نموا قويا بفضل الحوافز الحكومية قصيرة المدى.
وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من ذلك التباطؤ في النمو، فقد سجلت خمس من القطاعات العشر تحسنا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول؛ حيث سجل قطاع التشييد الذي نما بنسبة 9.3 في المائة أسرع معدلات النمو بين القطاعات العشر، ويعود ذلك إلى الإنفاق الرأسمالي الحكومي وأيضا إلى ضخامة النشاط في تشييد مشاريع البنية التحتية وكذلك المباني التجارية والسكنية. ومن المنتظر أن يظل قطاع التشييد أحد أسرع القطاعات نموا خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل المخصصات الحكومية الضخمة لتشييد عدد كبير من الوحدات السكنية وفقا لما ذكرته «جدوى». (تفاصيل اقتصاد) وتابعت شركة الاستثمار في تقريرها، رغم ذلك، فإننا نتوقع أن يسجل هذا القطاع تباطؤا طفيفا في الربع الثالث تمشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال هذه الفترة. كذلك سجل قطاع النقل والاتصالات نموا بأكثر من 9 في المائة، وهو نمو متوقع في ظل العلاقة القوية بين قطاعي التشييد والنقل؛ حيث نعتقد أن النمو القوي في هذا الأخير يعود إلى الحاجة لترحيل بضائع ضخمة حول مختلف مناطق السعودية - الواردات ومواد البناء - والاستثمار المتواصل في مشاريع الخطوط الحديدية. وحقق قطاع النفط الذي نما بنسبة 6 في المائة في الربع الثاني ارتفاعا قويا مقارنة بمستواه قبل عام بينما سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وقد تأثر ذلك النمو بزيادة حجم إنتاج النفط الذي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 9 في المائة في الربع الثاني لعام 2012.
وعلى الرغم من أن إنتاج النفط يعتبر المحرك الرئيسي للأداء في قطاع النفط، إلا أن التباين بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط يثير الدهشة ليس فقط بالنسبة لبيانات هذا الربع بل كذلك في بيانات الأرباع السابقة. وبما أن النمو في إنتاج النفط سيتباطأ في الأرباع المقبلة نتيجة لمستوى حجم الإنتاج الذي تتم المقارنة به كسبب رئيسي وكذلك بسبب انخفاض الإنتاج، فمن المتوقع أن يتضاءل مستوى الدعم الذي يقدمه قطاع النفط للناتج الإجمالي خلال الربعين المقبلين.
وذكر التقرير أن النمو السنوي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع خدمات المال سجل نموا أعلى خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، ويعكس هذا التحسن زيادة الطلب المحلي كما أشارت «جدوى» في تقريرها السابق على حد وصفها، وزاد: «تباطأت وتيرة نمو قطاع التصنيع للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك ظل نموه قويا عند 6.9 في المائة، ويعكس هذا التباطؤ فيما يبدو تراجع الطلب على البتروكيماويات من خارج البلاد».
وأضافت «جدوى» في التقرير: «إذا استبعدنا قطاع النفط، نجد أن معدل نمو القطاع غير النفطي تراجع في الربع الثاني إلى 5.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له طيلة الفترة التي تتوفر فيها بيانات بهذا الخصوص، من 5.7 في المائة في الربع الأول. ولكن، في ضوء تراجع نمو القطاع الحكومي بوتيرة أسرع، إلى 3.6 في المائة فقط في الربع الثاني، وباستبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي، نجد أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي جاء قويا عند 6.4 في المائة». وقالت، «هذا التوسع وضع القطاع الخاص في المقدمة فحافظ على نمو قوي في الربع الثاني، ولذلك فإننا نتوقع استمرار هذا المسار خلال الأرباع المقبلة خاصة أن القطاع الخاص سيستفيد من المعطيات القوية للاقتصاد المحلي».
أما على أساس المقارنة الربعية، فإن الاقتصاد نما بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بانكماش عند 12.6 في المائة في الربع السابق، وعلى الرغم من أن هذا المسار كان متوقعا باعتبار أن الأداء في الربع الثاني يكون عادة أفضل من الربع الأول، لكن هذا النمو الربعي جاء أقل من المستوى الذي تحقق في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ قادته 6 قطاعات سجلت انكماشا في الربع الثاني، جاء في مقدمتها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي هبط إلى 14.5 في المائة، كذلك شهد الربع الثاني انكماش قطاعي التشييد والنقل والاتصالات مقارنة بالربع الأول؛ حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تباطؤ الإنتاج. ولفت التقرير إلى أنه بالمقابل، سجل قطاع المرافق تحسنا كبيرا بنموه بنسبة 62.2 في المائة، مقارنة بالربع الأول بفضل الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء لدى شريحتي المساكن والمحال التجارية على حد سواء نتيجة للزيادة الكثيفة في استخدام وحدات التكييف. جاء قطاع النفط والغاز كثاني أسرع القطاعات نموا - نما بنسبة 34 في المائة على أساس ربعي - ومرة أخرى لسبب غير واضح، حيث إنه غير مرتبط بإنتاج النفط الذي نما بنسبة 1.2 في المائة خلال نفس الفترة.
وتابعت «جدوى»: «نتوقع المزيد من التراجع في وتيرة النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية خلال الفصل الثالث. فبالإضافة إلى الانخفاض الكبير في نمو إنتاج النفط، سيكون تأثير العوامل الموسمية خاصة على قطاعي التشييد والنقل على الأرجح أكثر عمقا».
وزادت: «علاوة على ذلك، فإن تفاقم المشاكل في منطقة اليورو خلال الفصل الثالث والتباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي سيؤثر بشدة على الناتج. مع ذلك، فإننا لا نزال على رأينا بأن الإنفاق الحكومي القوي سيظل الداعم الرئيسي للاقتصاد. أكثر من ذلك، حافظ نمو القروض المصرفية على أساس سنوي على مسار صاعد قوي وتشير استطلاعات الشركات إلى حدوث المزيد من النمو في القطاع الخاص».
وأكدت أنه في ظل متانة المعطيات المحلية من جهة والشكوك الكثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فإنها تبقي على توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الفعلي للعام 2012 عند 5.2 في المائة.