شارك عشرات الصحافيين الأردنيين العاملين في الصحف الإلكترونية، في وقفة احتجاجية أمام الديوان الملكي أمس، للمطالبة بإلغاء التعديلات على قانون المطبوعات والنشر، التي أقرها مجلس الأمة الأردني (النواب والأعيان).
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «لا لحجب المواقع الإلكترونية»، و«نعم لحرية الإعلام»، و«لا إصلاح دون حرية إعلام»، و«لا لإرهاب الصحافيين».
وقال الصحافي موسى برهومة، في كلمة له خلال الاعتصام الاحتجاجي، إن القانون وفي حال المصادقة عليه، «سيضع الأردن في قائمة الدول المعادية لحرية الإنترنت، وسيعمل على قص الألسن وإعادتنا إلى الوراء». وأضاف برهومة أن «وقفتنا اليوم أمام مدخل الديوان الملكي، خطوة تصعيدية لإيصال رسالة إلى الملك عبد الله الثاني، أن هذا القانون لا نقبل به، وقدمنا اقتراحات خلاقة سابقا، لندفع بتسوية مرضية لكل الأطراف وضُرب بها عرض الحائط».
وأشار إلى أن «هناك قرارا مركزيا داخل الدولة لتكميم الأفواه كمقدمة لضرب الحراك الشعبي والسياسي في الأردن، وهي خطوة مرفوضة». ولفت برهومة، إلى أن «الصحف الإلكترونية» ستقوم برفع قضيه أمام القضاء من أجل إبطال القانون، مشيرا إلى أن المشوار طويل في تحدي قوى الشد العكسي الساعية لجر الصحافة والشعب الأردني إلى الوراء.
وكان مجلسا النواب والأعيان قد أقرا تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، من أجل تنظيم عمل المواقع الإلكترونية وضبطها. ومن أبرز هذه التعديلات إلزامية المواقع الإلكترونية الإخبارية، بالتسجيل والترخيص في دائرة المطبوعات والنشر وتسريع مدد التقاضي، واعتبار التعليقات على الأخبار من مسؤولية الموقع الإلكتروني. كما يتيح مشروع القانون لمدير المطبوعات، حجب المواقع غير الأردنية إذا خالفت القانون.
ويرى معارضو القانون، أنه نكوص عن الحرية الإعلامية، ومن شأنه أن يترك آثارا سلبية على تصنيف الأردن على مؤشر الحريات التي ستشهد تراجعا حسب قولهم.