غادر المبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي دمشق أمس بعد زيارة استمرت أربعة أيام، أجرى فيها لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، كما أجرى حوارات مع قادة في الجيش السوري الحر الذين توقعوا فشل مهمته.
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بأن الإبراهيمي غادر دمشق دون أن يوضح وجهته. وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في وداعه في الفندق حيث كان يقيم في العاصمة السورية.
وغادر الإبراهيمي الأراضي السورية بعد أن أجرى حوارا أمس عبر «سكايب» مع قادة في الجيش الحر المعارض لنظام الأسد.
وأعرب رئيس المجلس العسكري في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي الذي شارك في الحوار، عن «ثقته» بأن «الإبراهيمي سيفشل كما فشل الموفدون الذين سبقوه، لكننا لا نريد أن نكون سبب هذا الفشل». وأضاف قائلا «نحن واثقون أنه سيفشل لأن المجتمع الدولي لا يرغب فعلا بمساعدة الشعب السوري».
وشارك في الحوار، إضافة إلى العكيدي، رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دمشق العقيد خالد حبوس، والمتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين.
وأشار العكيدي إلى أن البحث تناول «الوضع العام في سوريا، لا سيما التدمير الذي يتسبب به النظام»، معربا عن اعتقاده بأن الإبراهيمي لا يحمل معه خطة لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.
وكان الإبراهيمي أكد بعد لقائه الأسد خلال زيارته إلى دمشق، أنه لا يحمل معه خطة للحل «في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أنه سيعمل على وضعها بعد الاستماع إلى الأطراف الداخليين والإقليميين والدوليين.
وذكّر العكيدي بخطة النقاط الست للموفد السابق كوفي أنان، ومن أبرز عناصرها وقف إطلاق النار وكل أشكال العنف وسحب الآليات العسكرية من الشوارع وإطلاق المعتقلين وبدء عملية انتقال سياسي، والتي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ.
واعتبر أن النظام السوري «انتقل من البند الأول إلى البند السادس»، بمعنى التخلي عن وقف النار والعنف، والاكتفاء بالدعوة إلى الحوار.
وجدد الأسد بعد لقائه الإبراهيمي أمس الدعوة إلى حوار «يرتكز على رغبات السوريين».
وأشار العكيدي إلى أن أيا من النقاط المطروحة في خطة أنان لم تطبق، «لكنهم ما زالوا يدعون إلى الحوار!.. لا يمكننا أن نحاور المجرمين».
وأودى النزاع في سوريا بحياة نحو 27 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكد 24 حزبا وتيارا معارضا داخل سوريا (بعضهم مشارك في الحكومة الحالية)، تعتزم عقد مؤتمر شامل للمعارضة، رفضهم التدخل الخارجي بجميع أشكاله والحفاظ على سيادة بلادهم. وقالت القوى السياسية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس، إن هذه القوى على «قناعة عميقة بضرورة توحيد وجهات نظر المعارضة البرنامجية أو الحد الأدنى من التنسيق بينها»، مؤكدة على ضرورة «التغيير الجذري الشامل والعميق الذي يعني تغيير بنية وتركيبة ونهج النظام ووسائله في إدارة البلاد وإلغاء كل الأسباب التي تعيد إنتاج الأزمة».
ودعا البيان إلى «الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي معاصر يلبي طموحات كل الشعب السوري ويحقق شروط المواطنة ووقف العنف والقتل والخطف من الأطراف كافة والانتقال إلى التغيير والحل السياسي السلمي»، وفق البيان.
وشددت القوى في بيانها على «رفض التدخل الخارجي بجميع أشكاله والحفاظ على السيادة الوطنية وسيادة الدولة السورية وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي»، داعية إلى «رفض ومقاومة الحرب الأهلية وكل أشكال الصراع المسلح وجعل الانتماء الأساسي والوحيد لسوريا وتحقيق السلم الأهلي».
كما دعت القوى إلى «العمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة»، مشيرة إلى أنه «لا شرط مسبق على الحوار مع أي طرف في الأزمة الوطنية السورية».
بدوره، قال قدري جميل رئيس حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، إنه لم يتم تحديد تاريخ لعقد المؤتمر، آملا في عقد مؤتمر مشترك لكل قوى المعارضة السورية، مضيفا أن «هذه الخطوة هي بادرة حسن نية تجاه أي جهة من المعارضة تريد استثناء هذا الطيف من الموقعين».
واتهم جميل «بعض الإخوان» في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة بأنهم «يحتكرون حق توزيع براءات اعتمادات معارضة أو غير معارضة»، معتبرا «توزيع البراءات عودة إلى العقلية الأحادية التي أنتجها الحزب القائد».