إغلاق الأنفاق في رفح يرفع الأسعار ويزيد معدل البطالة

أدت الحملة التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية ضد أنفاق التهريب التي تصل قطاع غزة بمصر، إلى ارتفاع أسعار السلع في قطاع غزة بشكل ملحوظ. وقد أسفرت الحملة المتواصلة عن غلق عشرات الأنفاق، وتشويش العمل في أنفاق أخرى. وقالت مصادر على علاقة بتجارة الأنفاق لـ«الشرق الأوسط»، إن تضييق الخناق على أصحاب الأنفاق أدى إلى تقليص وتيرة العمل بشكل واضح في مجال تهريب البضائع، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في كمية البضائع التي يتم تهريبها من مصر إلى قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن أحد أوضح مظاهر ارتفاع الأسعار يتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، التي يتم تهريبها من مصر عبر الأنفاق، ويعتمد عليها قطاع غزة بشكل كامل. ونوهت المصادر بسعر الطن من الحصى المستخدم في إعداد الإسمنت المسلح، ارتفع من 15 دولارا للطن الواحد إلى 37 دولارا. وأشارت إلى أن السلطات المصرية تتعمد تدمير الأنفاق القصيرة نسبيا، والتي يتراوح طولها ما بين 200 و300 متر، أو تلك التي باتت ظاهرة للعيان. وقالت إن بعض أصحاب الأنفاق بادروا من تلقاء أنفسهم، إلى إيقاف العمل في أنفاقهم خشية أن يلفتوا الأنظار إليها، على أمل أن تتغير الأوضاع الأمنية ويصبح من الممكن استعادة العمل فيها بنفس الوتيرة. ونظرا لأن عمل الأنفاق يعتمد بالكامل على الشراكة بين فلسطينيين من رفح الفلسطينية ومصريين من رفح المصرية، فإن الإجراءات الأمنية المصرية دفعت الكثير من الشركاء المصريين إلى التوقف عن ممارسة هذا النوع من الأنشطة. وقال أحد أصحاب الأنفاق لـ«الشرق الأوسط»، إن شريكه المصري أبلغه بالتوقف عن العمل في أعقاب شيوع إشاعة مفادها أن السلطات المصرية بصدد إصدار قانون جديد يفرض حكما بالسجن لمدة 25 عاما على كل من يتم ضبطه أثناء عمله في الأنفاق. وقد أدت التطورات الأخيرة إلى فقدان المئات من الشباب الفلسطيني مصدر رزقهم، حيث تضطر أعداد كبيرة منهم، للعمل في الأنفاق. وقال صلاح (24 عاما)، ويقطن في مخيم النصيرات للاجئين، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ومضى على عمله في الأنفاق ثلاثة أعوام، إنه وعشرة من زملائه الذين يعملون في أحد الأنفاق، توقفوا عن العمل تماما منذ بدء الحملة الأمنية المصرية في منطقة شمال سيناء. وأبدى صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تشاؤما حيال فرص استئناف العمل في النفق، مرجحا أن تواصل السلطات الأمنية المصرية تضييق الخناق على الأنفاق، مما دفعه للتفكير في البحث عن عمل آخر. وتبين أن السلعة الوحيدة التي لم تتأثر بفعل الإجراءات الأمنية المصرية هي الوقود. وذكر مصدر فلسطيني على علاقة بتجارة الوقود لـ«الشرق الأوسط»، أنه نظرا لأن الوقود يتم نقله عبر أنابيب، وهي عملية لا تحتاج إلى وجود أشخاص في النفق لدى عملية الضخ، فإن السلطات المصرية لم تتعرض لها حتى الآن، مما جعل الأنفاق المختصة في تهريب الوقود تعمل بشكل اعتيادي. ومما لا شك فيه أن أكثر الأطراف تضررا هم الأشخاص الذين حفروا أنفاق حديثا، حيث إن هؤلاء لم يتمكنوا من تغطية نفقات حفر النفق، مع العلم بأن متوسط تكلفة حفر النفق تبلغ 300 ألف دولار. ويذكر أن حركة حماس قد دعت السلطات المصرية أول من أمس، إلى عدم إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي قبل إيجاد بديل لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال اعتصام نظمته الحركة على الحدود المصرية - الفلسطينية، قال منصور بريك، أحد قادتها موجها حديثه للقيادة المصرية: «لا تتركوا سكان غزة يعانون من الحصار الخانق وحتى لا يبقوا رهنا للضغوط والعنجهية الصهيونية». ووصف بريك القاهرة بأنها «شريان الحياة» بالنسبة للفلسطينيين، ودعا إلى رفع الحصار بسرعة.