استقبل الرئيس المصري محمد مرسي أمس (الأحد) بقصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) الرئيس السوداني عمر البشير، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجريات الأمور في البلدين لتعميق العلاقات الثنائية وبحث كل القضايا الإقليمية.
وتأتي زيارة البشير والتي تعد الأولى لمصر منذ تولي الرئيس مرسي الرئاسة وسط انتقادات حقوقية واسعة في البلاد لكون البشير مطلوب القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية؛ لكن الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن «مصر ملتزمة بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية».
ووصل الرئيس البشير إلى مطار القاهرة الدولي أمس، وكان في استقباله الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري بدلا من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، والذي كان من المقرر أن يكون في انتظار البشير، وفقا لما تلقته سلطات المطار من تعليمات تفيد بذلك.
ورافق الرئيس البشير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، بجانب وزراء الزراعة والكهرباء والسدود والثروة الحيوانية والصناعة، ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار بالسودان.
وقال المتحدث الرسمي للرئاسة في مؤتمر صحافي عقد برئاسة الجمهورية عقب لقاء مرسي والبشير، إن «لقاء الرئيس مرسي بالبشير تناول قضايا الأمن الغذائي وخاصة قضية المزرعة المصرية بالولاية الشمالية بالسودان وزيادة استيراد مصر من اللحوم السودانية، وتم الاتفاق على سرعة تفعيل المشروعات الكبرى بين البلدين».
وتابع علي قائلا: «وجه الرئيسان بسرعة استكمال وافتتاح الطريق البري بين البلدين والاتفاق على فتح فرع البنك الأهلي المصري بالسودان بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري الخميس المقبل، خلال زيارته الرسمية يومي 19 و20 من الشهر الحالي للخرطوم، وكذلك تم الاتفاق على إنشاء المدن الصناعية وتوسيع نطاق نقل الخبرة بين البلدين والنشاط التدريبي خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف علي أن «الرئيسين وجها ببحث زيادة معدلات التجارة بين البلدين وتشجيع المستثمرين، وذلك من خلال إنشاء آلية مشتركة بين البنكين المركزيين في البلدين»، لافتا إلى أن المباحثات مع الوفد السوداني ستستمر إلى اليوم (الاثنين). وأوضح علي أن اللقاء ناقش أيضا مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان وتوسيع الشراكة بين البلدين.
وأضاف علي أن المباحثات تناولت قضية حوض النيل باعتبارها قضية استراتيجية لمصر، لافتا إلى أن البيان المشترك الذي سيصدر اليوم (الاثنين) سيتطرق لجميع التفاصيل الفنية لمباحثات الرئيسين.
وشدد ياسر علي على أن قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي مصري، وتم الحوار بشأنه مع الأشقاء في السودان وموقف البلدين واحد في هذا الصدد.
وحول تأجيل افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان، قال علي إن «المتبقي فقط هو إقامة المباني على معابر الطريق من الجانبين المصري والسوداني والأمر مسألة وقت قصير فقط»، مضيفا أن «المناقشات مستمرة أيضا بين مصر والسودان فيما يتعلق بمسألة الحريات الأربع».