أعرب مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، عن استيائه من تعميم اتهام أقباط المهجر بالمسؤولية عن الفيلم المسيء للنبي محمد (ص)، وقال إن «ما حدث من تعميم الاتهام خطأ مقصود وقع فيه الإعلام المصري بتوجيه من صحيفة يومية، معروف عن رئيس تحريرها علاقته بجماعة الإخوان المسلمين».
وقال منير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، خلال وجوده في القاهرة أمس، إن «ما حدث هو نتيجة شذوذ فكري لدى اثنين أو ثلاثة من أقباط المهجر، وجميع منظمات أقباط المهجر أدانت ما قاموا به، ومعروف توجهاتهم الكارهة لمصر، بالإضافة إلى تقربهم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحركة الصهيونية في الولايات المتحدة».
وأوضح منير أن عدد المسيحيين المصريين المغتربين في الخارج يتراوح بين 3 ملايين إلى 4 ملايين مواطن، بحسب إحصاءات غير رسمية، وقال إن «أقباط المهجر يقدمون خيراتهم وثمرة عملهم إلى مصر، وليس من المنطق أو الحكمة الزج بهم والتعميم في عمل قام به شخص واحد أو منظمة واحدة من أجل تشويه صورتهم أو التحريض ضدهم». وأضاف: «على سبيل المثال، عندما هاجم الداعية الإسلامي وجدي غنيم البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل وسبه، وسب المسيحيين بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون، في تسجيلات مصورة (فيديو) موجودة على موقع (يوتيوب) - لم نقل إن هذا موقف التيار الديني كله في مصر، وعندما أصدر الرئيس المصري محمد مرسي عفوا عاما عن وجدي غنيم الذي يسب المسيحيين، لم نعمم الأمر ونقول إن الدولة المصرية ورئيسها يدعمان من يسب المسيحيين». وعن المطالبات بسحب الجنسية المصرية من أقباط المهجر، قال منير: «الجنسية المصرية ليست ملكا لتيار ديني أو سياسي يمنحها لمن يشاء أو يسحبها ممن يشاء، وغير مسموح حتى التهديد بسحبها من أي مواطن تحت أي ظرف». وتابع منير قائلا إن «التهديد والوعيد للمسيحيين المصريين في الداخل والخارج لن يؤديا إلا لاحتدام الفتنة الطائفية وزيادة الانقسام بين المصريين، مع زيادة نسبة هجرة المسيحيين نتيجة تلك الممارسات»، وتابع قائلا: «كانت مصر بها يهود ومسيحيون ومسلمون، ومع الوقت أصبح يعيش فيها المسلمون والمسيحيون بعد هجرة اليهود، ويبدو أن الفترة المقبلة سيكون بها المسلمون فقط، بعد أن يهاجر المسيحيون نتيجة تلك الممارسات».
واعتبر منير أنه من الطبيعي أن يفكر الأقباط المصريون في الهجرة بسبب زيادة الاحتقان الطائفي وما سماه «الممارسات العنصرية ضدهم»، وقال إن «الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في دهشور مؤخرا اندلعت بسبب حرق مكوجي مسيحي لقميص شاب مسلم، فهل يعقل أن يقتل أشخاص ويهجّر آخرون من منازلهم من أجل قميص».
وقال منير: «كانت لدى الرئيس مرسي فرصة كبيرة لفرض سيادة القانون في أحداث دهشور ومحاسبة المخطئ وتقديمه للعدالة، لكنه تعامل بنفس منطق وطريق الرئيس السابق حسني مبارك، فلم يقدم مخطئا واحدا إلى العدالة، وهو ما يتسبب في زيادة الاحتقان». ودعا منير المسيحيين المصريين إلى عدم الهجرة قائلا: «هذه بلدكم.. والإرهاب الفكري لن يجدي ويجب ألا يدفعكم إلى ترك بلدكم والهجرة إلى بلد آخر».
وأضاف: «نحن نرفض أي إساءة إلى الأديان، وكنا أول من شجب وأدان الفيلم المسيء للرسول، ولكن عندما قام داعية إسلامي يدعى أبو إسلام بتمزيق الإنجيل أمام السفارة الأميركية في الأحداث الأخيرة في حضور قيادات بحزبي (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، لم نسمع أحدا يدين هذا التصرف، ورغم ذلك لم نعمم الأمر ونقول إن حزبي (الحرية والعدالة) و(النور) موافقان على تمزيق الإنجيل، ولكن قلنا إن من قام بذلك شخص متطرف».
وأشار منير إلى أنه اقترح على الرئيس مرسي إيقاف عرض الفيلم المسيء للإسلام عبر الطرق القانونية، وقال: «أرى أنه تم استغلال أزمة هذا الفيلم لتمرير الدستور المصري الجديد، وما يتضمنه من تقليص لمساحات الحرية وتقليص لحقوق الأقباط والأقليات في مصر، وما حدث سيحفز التيار الديني على العمل النشط لتمرير الدستور الجديد بما يحتويه من مواد لا نوافق عليها». ونفى منير مشاركة منظمته في مظاهرات مناهضة للرئيس مرسي خلال زيارته المقبلة للولايات المتحدة، وقال إن «التظاهر السلمي حق مشروع في مصر وخارجها، ولكن نحن لن نشارك في تلك المظاهرات، ولا علم لدي بمن سيشارك فيها». وقال منير: «أدعو الرئيس مرسي إلى العمل الجاد في موضوع الحوار المجتمعي مع كل أطياف المصريين، الدينية والسياسية، ليستطيع توحيد الشعب، فالثورة لم تقم من أجل أن يحتل (الإخوان) السلطة، أو أن يقوم الرئيس مرسي بتعيين أصدقائه في مناصب عليا بالدولة، بل قامت الثورة من أجل دولة مدنية تحترم فيها الحقوق والواجبات المتساوية لجميع المواطنين المصريين».