دعت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أمس، إلى تكثيف التعاون بين البلدان الأعضاء فيها لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي الـ21، الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان، لمدة ثلاثة أيام، ويعقد تحت عنوان «العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في آسيا من أجل عالم أكثر أمانا».
وأكد رئيس الجمعية العمومية للمنظمة، كو بون هوي، أن الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة البحرية والاتجار بالسلع غير المشروعة والإرهاب، باتت تشكل خطرا يضع المنظمة وأعضاءها أمام تحد كبير: «لا بد من التعاون فيما بينها لمواجهة تلك الجرائم والحيلولة دون غزوها للدول الأعضاء».
وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المشاركة. من جهته، قال مدير الأمن العام الأردني، حسين هزاع المجالي إن «السلم والأمن العالميين مسؤولية تفرض على الجميع وعلى مختلف المستويات التكاتف والتعاون للوقوف في وجه التحديات التي تؤثر على المجتمعات والشعوب مهما اختلفت اللغات والحدود».
وأضاف أن انعقاد المؤتمر يأتي ترسيخا لنهج المنظمة الجنائية الدولية، وإدامة التواصل بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، وتوحيد الجهود ورفع مستويات التنسيق والاتصال للتصدي سويا للتهديدات الإجرامية ومواجهتها، وصولا لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا وسلاما. من جانبه، أشار مدير إدارة الشرطة العربية والدولية بمديرية الأمن العام الأردنية، إبراهيم أبو شويمة، إلى أن المكتب المركزي الوطني- إنتربول عمان، تمكن خلال النصف الأول من هذا العام، من ملاحقة 4785 مطلوبا دوليا، وأوقف ملاحقة 1198 آخرين، وتمكن من إلقاء القبض على 145 مطلوبا أحيلوا للقضاء الأردني للنظر في تسليمهم للدول المطالبة بهم. وأضاف أن المكتب تعامل مع 800 شكوى واستفسار، وتدقيق نحو 50 ألف مركبة دخلت الحدود الأردنية، ضبط منها 13 مركبة مسروقة دوليا.
وفي مؤتمر صحافي، قال أمين عام المنظمة الجنائية الدولية للإنتربول، رونالد نوبل، إن المنظمة الدولية تقوم بتوفير بالمعلومات وتوفر قواعد بيانات عن المطلوبين وذوي الأسبقيات دوليا، مشيرا إلى أن المنظمة لا تهتم بالأمور السياسية ولكنها ساعدت بعض دول الربيع العربي التي طلبت دعمها لتتبع وإعادة الأموال التي صدرها الرؤساء المخلوعون إلى الخارج.
وقال: إن المنظمة تركز على التعامل مع مختلف القضايا والجرائم ذات الأثر الدولي كالإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة البحرية والاتجار بالمواد الممنوعة، مشيرا إلى سعيهم للانتقال من المحلية إلى العمل الدولي في مكافحة الجريمة، على اعتبار أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة يعزز التعاون بين الدول على مستوى شامل.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه مديرية الأمن العام الأردنية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عدد من المنظمات الدولية والعالمية، وما يقارب من 180 شخصية عالمية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.