بينما يثار جدل قانوني كبير في مصر هذه الأيام حول عودة مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا قبل 3 أشهر، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إحالة سامي مهران أمين عام المجلس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع.
وأوضح المستشار الجوهري أن التحقيقات كشفت عن أن مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه (3.6 مليون دولار)، جراء استغلال نفوذه، كما تضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي آخر قدره 44 مليون جنيه (7.2 مليون دولار)، قيمة ما حصل عليه من أعمال كسب غير مشروع أخرى، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد على عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، التي أشارت إلى تضخم ثروة مهران، وتم خلال التحقيقات ندب جهات الخبرة ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته.
وتضمنت التحقيقات اتهامات لمهران بأنه استغل وظيفته في الحصول على كثير من الأراضي، وفيللا بمشروع مدينتي، وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، وانتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد السعيد إدريس النائب السابق ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المنحل، إنه من الوارد جدا، وبنسبة لا تقل عن 50 في المائة، أن تتم عودة مجلس الشعب مرة أخرى بقرار قضائي.
وحلت المحكمة الدستورية العليا في يونيو (حزيران) الماضي، مجلس الشعب، الذي كان يسيطر على أغلبيته الإسلاميون، بدعوى عدم دستورية القانون الذي جرت الانتخابات وفقا له، واعتبرت المحكمة في قراراها أن «مجلس الشعب منعدم ولا وجود له»، ومنذ ذلك الحين استمر الجدل القانوني والسياسي حول عودة المجلس، على الرغم من تأكيد المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
وقال النائب إدريس لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، صاحب الأكثرية البرلمانية، يصر بكل الطرق القانونية المتاحة على إعادة المجلس، وعدم إجراء انتخابات جديدة، موضحا أن عددا من النواب منهم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، أقاموا عدة دعوات قضائية أمام القضاء الإداري بزعم وجود ملابسات شابت حكم المحكمة الدستورية العليا، من أجل عودة المجلس لممارسة مهامه، مشيرا إلى أنه قد يتم إلغاء حكم الدستورية الأول والإبقاء على مرشحي القوائم وإجراء الإعادة فقط على المقاعد الفردية التي أبطل بسببها البرلمان.
وحول نية عدد من الأحزاب الليبرالية وعدد من النواب المستقلين الانسحاب من المجلس حال إعادته، بحكم قضائي، قال إدريس إن هذا الانسحاب لن يكون ذا تأثير، لأن هذه الأحزاب لا تمتلك عددا كبيرا من النواب (أقلية)، بالإضافة إلى إمكانية الاستبدال بالعضو المنسحب آخر يليه في القائمة التي جرت على أساسها الانتخابات، وبالتالي يستكمل المجلس.
وكان النائب الإسلامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، قد قال في تصريحات له على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن المؤشرات الأولية تدل على عودة مجلس الشعب مرة أخرى.
ويأتي الجدل القانوني حول عودة مجلس الشعب، في وقت يستعد فيه عدد من الأحزاب والحركات المدنية للائتلاف والتنسيق فيما بينها، من أجل الاستعداد لانتخابات برلمانية محتملة. وأعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، عن تأسيس حزب جديد تحت اسم «الحركة الوطنية المصرية». وقال شفيق إنه يسعى من خلال الحزب إلى مجتمع متوازن، يقبل بالتنوع، منفتح على العالم، يحمي أرضه، ويرنو إلى السلام، معلنا عن إيمانه بمصر للجميع وبالجميع.
من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، الذي تمت الموافقة عليه رسميا، أول من أمس، إن «مستقبلنا مرهون بأن نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور»، مشيرا في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن حزب «الدستور يؤمن بالقيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعقل والعلم»، وأضاف قائلا: «معا سنغير».
وتواصلت أمس في مصر الإضرابات والاعتصامات الفئوية بشكل بات يعيق سير الحياة اليومية للمواطنين، ولليوم الثالث على التوالي استمر الاعتصام الجزئي لحركات المعلمين المستقلة في خيامهم المنصوبة أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتحسين أوضاع المعلم المادية والمهنية ورفع الحد الأدنى للأجور.
كما واصل المئات من موظفي جامعة القاهرة وجامعة قناة السويس تظاهرهم داخل الجامعتين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وانتخاب القيادات الإدارية، وحصولهم على بدل الجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس.
من جانب آخر، وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها تفاعل مباشر بين مؤسسة الرئاسة المصرية ونشطاء مسيحيين، طالبت حركات قبطية خلال لقائها مع نائب الرئيس المصري محمود مكي، أمس، بقصر الاتحادية الرئاسي بوضع حلول سياسية لمشكلات الأقباط بعيدا عن الحلول الأمنية التي كانت تتبع مع الملف القبطي خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وشارك في اللقاء الذي قامت بالتنسيق له الجبهة الحرة للتغيير السلمي عدد من الحركات القبطية، بينها (اتحاد شباب ماسبيرو، الاتحاد القبطي، أقباط من أجل مصر، أقباط بلا قيود).
ووصف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف اللقاء بأنه كان «إيجابيا»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن نائب الرئيس وعد بدراسة القضايا التي طرحها النشطاء، كما وعدنا بتنظيم لقاءات مماثلة مع القوى الثورية.
وأوضح عضو المكتب السياسي باتحاد شباب ماسبيرو، رامي كامل، لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء ركز على عدد من القضايا منها التمييز ضد المسيحيين وعدم تمثيلهم سياسيا بشكل عادل، وأن يكون التعامل مع قضية ازدراء الأديان أكثر عدلا، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بازدراء الدين الإسلامي، في حين لا يتم اتخاذ أي إجراء إذا كان الأمر يتعلق بازدراء المسيحية.