قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، وضع على طاولة البحث، خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الذي استمر يومين وانتهى أمس، ملف اتفاق أوسلو وإمكانية إلغائه والاتفاقات المرتبطة به الاقتصادية والأمنية.
وهذه أول مرة تضع فيها القيادة مسألة اتفاق أوسلو على طاولة البحث بعد 19 عاما على توقيعه.
وقال أبو يوسف «الملف على طاولة البحث، الرئيس سأل عن إمكانية إلغاء الاتفاق والاتفاقات الأخرى المترتبة عليه، أو تعديلها، هل هذا ممكن أو غير ممكن، وماذا بعد ذلك». وأضاف أن «الموضوع قيد النقاش والبحث».
واختلفت الآراء داخل القيادة الفلسطينية حول إمكانية ذلك من عدمه، وبحثت القيادة أيضا التحرر من الاتفاقات الاقتصادية والأمنية وإدخال تعديلات عليها.
وقال أبو يوسف إنه «تقرر تأجيل الأمر للاجتماع المقبل، بعد عودة الرئيس من الأمم المتحدة».
ومن المقرر أن يلقي أبو مازن خطابا في 27 من الشهر الحالي في الأمم المتحدة، يعلن فيه تمسك فلسطين بعضوية كاملة، ونيتها تقديم طلب الحصول على دولة غير عضو. وناقش اجتماع القيادة هذه المسألة، وقال أبو يوسف: «أكدت القيادة على ضرورة نجاح هذه الخطوة على الرغم من كل الضغوط الهائلة التي تمارس علينا وعلى دول أخرى لمنعها من التصويت».
وأردف أن «الضغوط الأميركية والإسرائيلية معروفة، إنهم يريدون ثني القيادة عن الوصول ويسعون لمنع دول من التصويت».
وتحظى فلسطين باعتراف 133 دولة في الأمم المتحدة من أصل 193، وحصلت أيضا على دعم عربي ومن المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز، ورغم ذلك قال أبو يوسف: «إن الجهود ستتكثف من أجل تصويت نوعي». وأضاف قائلا «نريد نجاحا لافتا».
وتحتاج فلسطين إلى ثلثي أصوات الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو. ولن يقدم الرئيس الفلسطيني الطلب بعد إلقاء خطابه كما كان مقررا من قبل، وقال أبو يوسف: «إن الرئيس سيعلن تمسك فلسطين بعضويتها الكاملة، وسيشرح أسباب التوجه للحصول على دولة غير عضو، ثم يترك أمر تقديم الطلب لنواح فنية وإدارية». ويريد الفلسطينيون تجنب مواجهة مع الولايات المتحدة التي طلبت عدم اتخاذ أي خطوة في هذا السياق قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما هددت واشنطن بإغلاق مكتب منظمة التحرير وقطع المساعدات المالية عن السلطة في حال توجهت إلى الأمم المتحدة منفردة.
وفي كل الأحوال، لن يطلب الفلسطينيون تصويتا قبل الانتخابات الأميركية، حتى وإن قدم الطلب قبل ذلك.
وحتى ذلك الوقت، قررت القيادة الفلسطينية أيضا إرجاء أي انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال أبو يوسف إن التأجيل تم إلى حين الحصول على العضوية، حيث «سيختلف الأمر عندما يتعلق بانتخابات دولة معترف بها».
وأوضح قائلا «نحن كنا نمارس انتخابات رئاسية وتشريعية في سياق سلطة وطنية في إطار اتفاق انتقالي، لكن بعد الحصول على اعتراف دولي فالأمر سيختلف، ستصبح انتخابات دولة». وأضاف: «سنفكر حينها بانتخاب مجلس تأسيسي يضع الدستور، لدينا الكثير من الاقتراحات».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفكرة المطروحة الآن، هي إجراء انتخابات من دون غزة، أي ترشيح وتصويت في الضفة وترشيح في غزة فقط، وهذا سينفذ بعد الحصول على دولة إذا بقيت حماس على موقفها».
وكان موضوع الانتخابات في صلب النقاشات على طاولة القيادة التي ضمت أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة ومركزية فتح وأمناء فصائل ورئيس الوزراء. وقال أبو يوسف: «ناقشت القيادة أيضا فتح مسار المصالحة أمام انغلاق الأفق السياسي». وأضاف أن «القيادة مصرة على تنفيذ المصالحة، ونقول إن ذلك لا يحتاج لمزيد من الحوارات، إنما على حماس فتح الطريق أمام لجنة الانتخابات للعمل في غزة».
وكانت حماس منعت اللجنة من إكمال تحديث سجل الناخبين، فتوقفت عملية المصالحة التي تقول فتح إنها مرتبطة بإجراء الانتخابات، بينما تراها حماس أساسا لإجراء هذه الانتخابات وليس العكس.