اضطرت الأقليات الدينية والعرقية في العراق (المسيحيون والتركمان والصابئة والايزيديون) إلى الدخول في صراع مكشوف بسبب المقعد التاسع من مقاعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبينما صوت البرلمان العراقي أمس الاثنين على ثمانية من أسماء مرشحي مفوضية الانتخابات فإن الخلافات السياسية الحادة بين الكتل الكبيرة حال دون حسم المقعد التاسع لصالح أحد مرشحي الأقليات. وتزامنت مع عملية التصويت على المقعد التاسع فوضى عارمة داخل قبة البرلمان اضطرت رئيسه أسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة ساعة واحدة بهدف تهدئة الموقف.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون والبيضاء والمعارضة الكردية الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجا على عدم زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا. وقدم المعترضون على عدم زيادة أعضاء المفوضية إلى 15 عضوا طعنا أمام المحكمة الاتحادية متهمين رئيس البرلمان بالتعامل بانتقائية مع القوانين.
من جهته، أعلن النائب عن كتلة الرافدين المسيحية عماد يوخنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأقليات في العراق وجدت نفسها قد تم زجها في صراع الكتل الكبيرة بينما هي لا تريد أن تدخل في أتون هذا الصراع»، مبديا أسفه «لما بات يحصل في العراق اليوم حيث إن أبناء البلد الأصليين والذين كانوا هم الأكثرية بات يجري تصنيفهم اليوم كأقليات». وأضاف أن «المسألة جرى تعقيدها عندما لم يتم زيادة عدد أعضاء المفوضية إلى 15 عضوا حيث إن هذه الزيادة كانت ستستوعب كل المكونات بينما حصر كل الأقليات في مقعد واحد ينطوي على غبن كبير لها جميعا». وأشار إلى أن «المكون المسيحي له الحق في هذا المقعد مثلما أن التركمان لهم حق أيضا والأمر نفسه ينطبق على المرأة التي يجب أن تمثل في هذه المؤسسة طبقا للدستور ولكن مشكلة المحاصصة في العراق واستيلاء الكبار على معظم المقاعد والمناصب هي التي أدت بنا نحن أبناء الأقليات أن نكون جزءا من صراع لم نكن نريده أو نتمناه». على صعيد متصل، اضطر البرلمان إلى إرجاء التصويت على مشروع قانون البنى التحتية الذي كان مقررا أمس. وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع القانون كان قد طرح على الكتل السياسية منذ سنة وأربعة أشهر وهي مدة كافية لدراسة القانون من كل جوانبه» مشيرا إلى أن «هناك كتلا رافضة للقانون بشكل كامل مثل العراقية وأخرى مترددة مثل التحالف الكردستاني وكتلا معه تماما مثل التحالف الوطني».