وصل وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى الصين أمس لإجراء محادثات، حيث يتوقع أن يلقي النزاع المتصاعد بين بكين وطوكيو بشأن جزر في بحر الصين الشرقي بظلاله عليها. وقد وصل بانيتا إلى بكين قادما من طوكيو حيث التقى وزير الدفاع الياباني ساتوشي موريموتو ووزير الخارجية كويشيرو جيمبا. وقال بانيتا في وقت سابق وهو في طريقه إلى طوكيو، إن الولايات المتحدة «ليس لديها موقف حيال النزاعات الإقليمية: بما في ذلك نزاعات الصين مع دول الجوار الآسيوية».
ووفقا لنص تصريحاته كما صدرت عن وزارة الدفاع الأميركية، أضاف بانيتا: «لكننا نحث ليس فقط الصين بل البلدان الأخرى على الانخراط في عملية يمكن من خلالها حل هذه المسائل سلميا». وتابع بانيتا أنه يعتزم مناقشة النزاعات البحرية للصين مع مسؤولين في بكين، حيث من المقرر أن تعقد لقاءاته الرئيسية اليوم. وأردف أنه سيتطرق «للحديث عن إعادة التوازن مع نظرائه الصينيين» وذلك في إشارة إلى مخاوف الصين بشأن «المحور الاستراتيجي» الدبلوماسي والعسكري الأخير الذي تتبناه الولايات المتحدة نحو منطقة آسيا والمحيط الهادي. واستطرد بانيتا قائلا: «نحن ندرك في كثير من الأحيان أنه قد توجد خلافات بيننا ولكن أعتقد أنه من مصلحة بلدينا العمل نحو إقامة علاقة عسكرية صحية ومستقرة وموثوق بها ومتواصلة».
وتوجه بانيتا إلى الصين بعد إعلان قرار بين واشنطن وطوكيو نشر منظومة رادار إضافية مضادة للصواريخ في اليابان للتصدي لأي تهديد من كوريا الشمالية.
وقال بانيتا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني أثناء زيارته إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية «الهدف من ذلك هو تعزيز قدرتنا على الدفاع عن اليابان». وأضاف: «وسيكون أيضا ناجعا لحماية الولايات المتحدة من خطر أي صواريخ باليستية كورية شمالية». وأكد المسؤولون العسكريون الأميركيون أن منظومة الإنذار القوية هذه لا تستهدف الصين بل كوريا الشمالية فقط.
ويوجد على الأراضي اليابانية رادار إكس في قاعدة شاريكي في مدينة تسوغارو بشمال جزيرة هونشو، كبرى جزر الأرخبيل الياباني. وقد ينشر رادار إكس ثان في جنوب البلاد بحسب المسؤولين الأميركيين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق (فاشلة) لصاروخ كان يفترض بحسب كوريا الشمالية أن يضع في المدار قمرا صناعيا مدنيا للمراقبة الأرضية، الأمر الذي تعتبره الولايات المتحدة بمثابة تجربة على إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى. ولو نجحت عملية الإطلاق تلك لكان الصاروخ سيمر فوق جزر أرخبيل أوكيناوا التابع لليابان.
وتأتي المشاورات الأميركية في آسيا في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب النزاع الصيني - الياباني حول الجزر المتنازع عليها. وأعلنت شركتا «كانون» و«باناسونيك» اليابانيتان تعليق العمل في مصانعهما في الصين أمس وسط تصاعد المخاوف بسبب المظاهرات الحاشدة المعادية لطوكيو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بينما تحدثت صحف الصين عن احتمال فرض عقوبات على اليابان.
وجرت مظاهرات واسعة مناوئة لليابان، اتسم بعضها بالعنف، في الصين خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الخلاف على الجزر المعروفة في بكين باسم دياويو وفي طوكيو باسم سينكاكو. وتؤكد كل من اليابان والصين أحقيتها في تلك الجزر التي تسيطر عليها اليابان. ويتوقع أن تشهد الصين موجة جديدة من المظاهرات اليوم تتزامن مع ذكرى «حادث موكدين» الذي وقع عام 1931 وأدى إلى غزو اليابان لمنشوريا، والذي تحييه الصين كل عام.
وأعلنت شركة «كانون» لصناعة الكاميرات وأجهزة الكومبيوتر أنها علقت عملياتها في ثلاثة مصانع في جنوب وشرق الصين الاثنين والثلاثاء «لضمان سلامة جميع موظفينا العاملين هناك». أما شركة «باناسونيك» فأعلنت تعليق أعمالها في مصنع في كينغداو في شمال شرقي الصين «للوقت الحالي» بعد نشوب حريق.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لليابان، ويأتي وقف عمليات الشركتين فيما حذرت وسائل الإعلام الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني من أن الاقتصاد الياباني يمكن أن يعاني لمدة عشرين عاما إذا اختارت بكين فرض عقوبات عليه بسبب الخلاف على الجزر.
ويمكن أن يؤدي أي خلاف مالي بين البلدين اللذين يعدان أكبر اقتصادين في آسيا إلى تباطؤ النمو في قارة آسيا التي تعول عليها كبرى الدول الغربية لدفع نمو الاقتصاد العالمي المتباطئ، إلا أن العلاقات السياسية بين البلدين عادة ما تتسم بالتوتر بسبب الخلافات على الأراضي والاستياء الصيني من النزاعات والفظائع التي حدثت في السابق.
وتصاعد الخلاف حول الجزر الأسبوع الماضي عندما اشترت الحكومة اليابانية الجزر الثلاث، أي أنها أممتها فعليا، وردت الصين بإرسال سفن للقيام بدوريات في المياه المحيطة بتلك الجزر.
وعقب اجتماعات في طوكيو مع عدد من كبار المسؤولين، دعا بانيتا الذي توجه لاحقا إلى بكين «جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس» بعدما حذر أول من أمس من أن «أي قرار خاطئ من أحد الجانبين يمكن أن يؤدي إلى إشعال العنف».