قررت محكمة مغربية إرجاء النظر في قضية تشهير رفعها الأمير مولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، ضد عبد الهادي خيرات، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، ومدير صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» الناطقة باسم الحزب، حتى الأول من الشهر المقبل.
ويعد لجوء الأمير مولاي هشام إلى القضاء سابقة في تاريخ الأسرة الملكية في المغرب. وكان خيرات، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض ونائب في البرلمان، اتهم الأمير مولاي هشام باستغلال النفوذ والحصول على قرض من مصرف حكومي دون تقديم ضمانات.
وحضر الأمير مولاي هشام شخصيا أمس (الاثنين) الجلسة الأولى من المحاكمة في محافظة «عين السبع» بالدار البيضاء، وهو ما شكل حدثا استثنائيا على الساحة السياسية في المغرب.
وأبلغ الأمير المغربي الصحافيين أنه سيتعذر عليه حضور الجلسات المقبلة بسبب ارتباطاته خارج المغرب، مشيرا إلى أنه فوض محاميه حميد برادة بمتابعة القضية.
ويطالب الأمير مولاي هشام في الدعوى القضائية بدرهم رمزي كتعويض، وباعتذار عبد الهادي خيرات عما قاله. وقال في تصريحاته على هامش جلسة المحكمة إن خيرات «مطالب بتقديم أدلة ملموسة حول ادعاءاته أو مواجهة ما ينص القانون في هذه الحالة». وأشار الأمير إلى أنه قرر اللجوء إلى القضاء نظرا للوضع الاعتباري لخيرات الذي صدرت عنه تلك الادعاءات، باعتباره برلمانيا وقياديا في حزب الاتحاد الاشتراكي.
وخلال الجلسة تقدم دفاع خيرات بطلب إرجاء المحاكمة من أجل إعداد الدفاع واستدعاء الشهود، غير أن محامي الأمير اعترض على طلب التأجيل، معتبرا أن القضية جاهزة، لكن القاضي قرر تأجيل جلسة المحكمة حتى الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل استجابة لطلب دفاع خيرات. وجرت المحاكمة وسط ترتيبات أمنية خاصة، ومنع رجال الأمن الصحافيين والمصورين من دخول مبنى المحكمة.
وكانت يومية مغربية نسبت إلى خيرات قوله إن «الأمير مولاي هشام متورط في نهب أموال الدولة وتهريب أموال إلى الخارج»، وحدث ذلك خلال لقاء حزبي جرى بداية الشهر الماضي في مدينة بني ملال (وسط). وقرر الأمير إثر ذلك رفع قضية «قذف وتشهير» ضد خيرات.. غير أن خيرات نفى ما نسب إليه، مشيرا إلى أنه ذكر في خطابه استفادة الأمير هشام خلال التسعينات من قرض بقيمة 40 مليون درهم (4.5 مليون دولار) دون ضمانة من مصرف القرض العقاري والسياحي، في سياق حديثه عن استفادة مسؤولين كبار من قروض هذا المصرف خلال الفترة السابقة لحكومة التناوب التي تولى فيها حزبه رئاسة الحكومة.
وتعتبر هذه المرة الأولى في المغرب التي ترفع فيها قضية تشهير ضد قيادي حزبي بسبب تصريحاته في خطاب سياسي خلال تجمع حزبي. وكانت قضايا القذف في الماضي تتعلق فقط بجرائم الصحافة.