قالت مصادر في «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية إنها ستنظم مظاهرات في جميع المدن المغربية يوم الأحد المقبل، وأشارت إلى أن شعارات هذه المظاهرات ستكون «مناهضة الفساد والاستبداد واحترام حقوق الإنسان».
يشار إلى أن «حركة 20 فبراير» انطلقت في المغرب العام الماضي مع موجة «الربيع العربي» وكان من نتائج مظاهراتها إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي الانتخابات التي أدت إلى أن يحتل حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعتدل المرتبة الأولى، ويشكل حكومة ائتلافية، بيد أن زخم الحركة تراجع كثيرا في الآونة الأخيرة، جراء خلافات بين مكوناتها السياسية.
وقال محمد العوني، عضو المجلس الوطني الذي يدعم «حركة 20 فبراير» لـ«الشرق الأوسط»، «إن الحركة والهيئات الداعمة لها لا تنوي التخلي عن مواصلة الاحتجاجات، خاصة بعد تحقيق مكاسب سياسية مثل تعديل الدستور».
وأشار العوني إلى أن مواصلة الاحتجاجات يهدف إلى تحقيق قيام «ملكية برلمانية تكون الكلمة فيها للمؤسسات المنتخبة التي تستند لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، على حد قوله.
ومن جهته، قال حمزة محفوظ أحد نشطاء حركة «20 فبراير» في الدار البيضاء، إن مطالب الحركة التي يلخصها شعار «حرية كرامة عدالة اجتماعية» لا يمكن أن تتجاهل لأنها تلخص جميع المشاكل التي يعانيها المغاربة.
وبشأن تراجع المشاركين في مظاهرات الحركة، قال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» الحركة ليست حزبا سياسيا ولا جماعة دينية بل هي فكرة وديناميكية، وكل مؤمن بهذه الفكرة يشارك في دعمها من خلال مجال عمله وليس بالضرورة المشاركة في المظاهرات.
وفي معرض تعقيبه على دعوة «حركة 20 فبراير» استئناف المظاهرات، قال نور الدين قربال، مستشار وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لـ«الشرق الأوسط»، إن «التظاهر حق والشرط الوحيد هو احترام شروط المشاركة في المظاهرات».
وأضاف قائلا، «الهيئات المدنية أصبحت شريكة للحكومة في تطبيق الديمقراطية، باعتبار أن الدستور الجديد يكفل للجمعيات حق المشاركة في التشريع وتعديل القوانين».
إلى ذلك، قدر حقوقيون عدد معتقلي حركة «20 فبراير» بنحو 120 سجينا. ويعتبر هؤلاء «معتقلون سياسيون» ويقولون إنهم شاركوا في مسيرات احتجاجية سلمية، وبالتالي يعتبرون «سجناء رأي» لكن السلطات تقول إن هؤلاء الأشخاص جرت محاكمتهم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لتورطهم في أحداث عنف. ويوجد ضمن هذه المجموعة مغني الراب معاذ بلغوات الملقب «الحاقد». وكان قد حكم عليه بالسجن مدة سنة نافذة بتهمة تسجيل أغنية اعتبرت مهينة لرجال الشرطة.