اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس معارضين سوريين بارتكاب جرائم حرب شملت تعذيب وقتل محتجزين ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة للضغط عليهم لاحترام قوانين حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إنها وثقت أكثر من 12 حالة قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل خصومهم الذين أسروهم بينما قال ستة محتجزين على الأقل ممن أجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات معهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.
وأفاد نديم حوري نائب مدير «هيومن رايتس ووتش» لشؤون الشرق الأوسط «لقد قالت المعارضة السورية مرارا وتكرارا إنها تقاتل الحكومة لانتهاكها البغيض لحقوق الإنسان.. والآن حان الوقت لكي تظهر المعارضة أنها تعني حقا ما تقوله»، بحسب وكالة رويترز.
وتتهم منظمات حقوقية قوات الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ مذابح وإعدامات من دون محاكمة وارتكاب عمليات تعذيب على نطاق واسع لمحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في سوريا قبل 18 شهرا.
لكن لقطات فيديو لمقاتلي المعارضة وهم يلقون جثث قتلى من فوق مبانٍ مرتفعة ويعبرون عن شماتتهم أمام جثث 20 رجلا يرتدون الزي العسكري وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم تشير إلى وحشية في صفوف المعارضة أيضا.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن معارضين أبلغوها بأنهم حوكموا أمام مجالس قضائية محلية وحكم عليهم بالإعدام. وأضافت المنظمة «غير أنه يبدو في حكم المستحيل تقريبا أن يكون الرجال قد تلقوا محاكمة عادلة نظرا الظروف والسرعة التي حوكموا وأعدموا بها».
وأعدم أربعة أشخاص آخرين منذ ثلاثة أشهر عندما اقتحم مقاتلو المعارضة مركزا للشرطة في بلدة الحفة في محافظة اللاذقية.
وقالت المنظمة إن سلطات المعارضة سمحت لها بدخول عدة بلدات شمالية. وقال ستة من بين 12 أجريت مقابلات معهم في منشآت احتجاز تديرها المعارضة إن الذين اعتقلوهم «عذبوهم وأساءوا معاملتهم وبخاصة بضربهم على بطن القدم».
وأضافت أن بعض الأشخاص على الأقل من بين المحتجزين الستة الآخرين ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على الرغم من إنكارهم ذلك مستشهدة بتضارب رواياتهم وجروح واضحة تشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب.
وقالت المنظمة إنها قدمت النتائج التي توصلت إليها إلى المجلس العسكري للمعارضة في محافظة حلب والذي رد بقوله إنه ملتزم بحقوق الإنسان وإنه سيراجع أحوال المحتجزين ويتابع أي انتهاكات.
وتابع حوري «بيانات جماعات المعارضة (التي تعبر) عن رغبتها في احترام حقوق الإنسان مهمة لكن الاختبار الحقيقي هو سلوك قوات المعارضة»، وأضاف «الذين يساعدون المعارضة السورية تقع عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في إدانة الانتهاكات». ودعا إلى إحالة منتهكي حقوق الإنسان في جانبي الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.