وجّه القضاء اللبناني الاتهام رسميا إلى ستة أشخص من عشيرة آل المقداد، بالإضافة إلى شخصين من التابعية السورية، بجرم خطف مواطنين تركيين وعدد من السوريين في 15 أغسطس (آب) الماضي لمبادلتهم بأحد أبناء العائلة المفقودين في سوريا، بينما كانت قضية المخطوفين اللبنانيين الـ10 في ريف حلب لا تزال تراوح مكانها رغم معلومات غير مؤكدة عن قرب إطلاق مخطوف جديد منهم.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ستة موقوفين من آل المقداد وسوريين موقوفين في جرم «إنشاء تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وخطف الناس وترويعهم بقوة السلاح وتهديد عناصر عسكرية ومعاملتها بالشدة والعنف وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة»، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، طالبا إصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وأعلن وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي، بعد اجتماع لخلية الأزمة المكلفة حل مسألة المخطوفين عقد في بيروت أمس، أن «وفدا من اللجنة سيزور تركيا قريبا لاستكمال المفاوضات في شأن المخطوفين»، كاشفا عن «بوادر إيجابية على هذا الصعيد»، قائلا: «لا أستطيع أن أتلفظ بتواريخ وأرقام وأعداد»، داعيا جميع الذين قد يتوسلون خيرا بمبادرات شخصية «للتواصل مع الجهات القادرة المعنية وأن يمتنعوا عما يسمى المزاحمة مع الجهة الرسمية المخولة بهذا الأمر، وهي تحديدا وزير الداخلية، يساعده في ذلك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مشددا على أن «من يقوم بالمبادرات الجدية الرسمية هو الوزير شربل يساعده اللواء إبراهيم». وقال: «يوم ترون وزير الداخلية انتقل برفقة المدير العام للأمن العام إلى تركيا، سنعلمكم بأهداف الزيارة بشفافية كاملة، وقد يكون هذا اليوم قريبا وقد يكون بعيدا بعض الشيء، لكن عولوا على انتقال وزير الداخلية الذي يكون انتقاله تأكيدا لمسار جدي، ولا تعولوا على مقاييس أو معايير أو أقوال أو أخبار أخرى أو تفسيرات أو تأويلات».
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن توقيف ماهر المقداد الناطق الرسمي باسم العشيرة وخمسة آخرين، بعد ساعات من تحرير المختطف التركي عبد الباسط أصلان، وأكثر من يومين على إطلاق سراح التركي إيدن تكين الذي كان محتجزا لدى آل مقداد، بينما كانت تحتجز أصلان جماعة مجهولة.