أعلنت الحكومة اليمنية أمس تشكيل لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، تتولى متابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب التي أمر بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأعلنت السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوب البلاد حالة الاستنفار حول محيط مواني عدن التي يقع بالقرب منها مقر المخابرات، في حين قال السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين، إن وجود جنود من بلاده في صنعاء، تم بعد مشاورات وثيقة مع الحكومات اليمنية، ووفقا للقانون الدولي.
وأقرت حكومة الوفاق في اجتماع بدار الرئاسة، حيث كان من المتوقع أن يرأس اجتماعها الأسبوعي الرئيس هادي، مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية، المقترحة من اللجنة الأمنية العليا. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد قررت الحكومة تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والإعلام والشباب والرياضة وحقوق الإنسان وأمين عام مجلس الوزراء، تتولى متابعة تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية من قبل الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة، التنسيق مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر «القاعدة».
وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع المدن اليمنية، ومساعدة لجنة الشؤون العسكرية المنشأة بموجب المبادرة الخليجية في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وخصوصا في مجال إعادة وتثبيت الأمن والاستقرار، كما تهدف الاستراتيجية إلى توعية المجتمع بمخاطر الإرهاب والتطرف على البلاد، وخلق رأي عام مسؤول ومناصر لجهود الدولة في محاربة الإرهاب، إضافة إلى حماية المجتمع من توسع وانتشار ظاهرة التطرف.
ووضعت الاستراتيجية آليتين لتنفيذها، الأولى ذات طبيعة أمنية عسكرية تقع مسؤولية تنفيذها على جميع الأجهزة الأمنية العسكرية، والثانية تتعلق بالإجراءات الحكومية والمجتمعية، وتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وتقع مسؤوليتها على الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة، على أن يتزامن تنفيذ هذه الخطة مع تغطية إعلامية شاملة تبين خطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع اليمني والمحيط الإقليمي.
ويأتي إقرار هذه الاستراتيجية بعد تزايد عمليات الانفلات الأمني في العاصمة صنعاء ومدن بوسط وجنوب البلاد مؤخرا، كان آخرها التفجير الانتحاري لموكب وزير الدفاع اليمني وقتل فيه أكثر من 8 جنود وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى اقتحام السفارة الأميركية بصنعاء، والتي يتولى حمايتها قوات من مكافحة الإرهاب التي يقودها نجل الرئيس السابق العميد يحيي محمد عبد الله صالح.
وقال محمد سيف حيدر، المتخصص في شؤون «القاعدة» لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه الاستراتيجية ستعمل على توسيع أطر مكافحة الإرهاب، وإيجاد قاعدة مجتمعية عريضة لمكافحته»، مؤكدا «أهمية الاصطفاف الشامل بين الدولة وأجهزتها مع مختلف مكونات الشعب، من أجل ذلك، لأن خطر الإرهاب يهدد الدولة والمجتمع ككل، لكن في نفس الوقت لا غنى عن الحل الأمني الذي يتوازى مع جهود المجتمع في مكافحته».
وفي موضوع ذي صلة، شهدت مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوب البلاد، أمس استنفارا أمنيا في محيط مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث يقع بجوارها، مبنى المخابرات والإذاعة والتلفزيون، بعد وصول معلومات استخبارية عن اعتزام تنظيم القاعدة، تنفيذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة، هناك. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات الأمن انتشرت على الشوارع المحيطة بمقر المخابرات، وأقامت حواجز خرسانية في مداخلها». وتشهد منطقة المخابرات عمليات لـ«القاعدة»، قتل فيها العشرات من قوات الأمن.
وفي أول بيان رسمي صادر عن جيرالد فايرستاين، السفير الأميركي في صنعاء منذ اقتحام السفارة الخميس الماضي، قال فايرستاين: «إن وجود جنود من بلاده في صنعاء، تم بعد مشاورات وثيقة مع الحكومات اليمنية، ووفقا للقانون الدولي». وأضاف السفير في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن هذا العدد القليل من القوات الأمنية الإضافية سيكون بشكل مؤقت وستعمل على المساعدة في جهود الأمن وإعادة الترتيب في سفارة الولايات المتحدة بصنعاء، حيث تقتصر مهمتهم على تقديم المساعدة في مرافقنا الدبلوماسية وحماية الدبلوماسيين الأميركيين من العنف»، معتبرا أن «التكليف المؤقت للقوات الإضافية لمساعدة البعثات الدبلوماسية الأميركية التي تواجه تحديات أمنية شيء طبيعي». وأعرب السفير الأميركي عن تقديره «العميق للشعب اليمني لدعمهم السخي ورفضهم الواسع للعنف الذي وجه ضد السفارة الأميركية بصنعاء يوم الخميس الموافق 13 سبتمبر (أيلول)»، مؤكدا أن بلاده «ملتزمة بمساعدة الشعب اليمني، وبالصداقة الدائمة معه».