يعرض رئيس الوزراء الجزائري الجديد، عبد المالك سلال، الأسبوع المقبل، مخطط طاقمه الحكومي على البرلمان المنتخب في مايو (أيار) الماضي، وهو مستوحى من برنامج ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثالثة (2009 - 2014). وينتظر أن يلاقي المخطط تحفظا شديدا من جانب برلمانيي أحزاب المعارضة، خاصة جبهة القوى الاشتراكية و«التكتل الأخضر» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية.
وصدّق مجلس الوزراء، أول من أمس، على مخطط عمل الحكومة، مما يعني حصوله على تزكية الرئيس بوتفليقة، على أن تكون المرحلة المقبلة حصوله على تأييد البرلمان بغرفتيه. ولا يوجد أدنى شك لدى الطبقة السياسية والإعلام في أن البرلمان سيؤيد خطة عمل الحكومة الجديدة، والسبب أن حزبي السلطة، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، يسيطران على غالبية مقاعد البرلمان (278 من 462 مقعدا). أما المعارضة التي تتشكل من بضعة أحزاب، فتكاد لا تزن شيئا.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن مخطط عمل الحكومة يرتكز على مجموعة محاور، اللافت فيها أن الطابع العام يغلب عليها، من بينها أنه يستهدف مواصلة تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية، وترقية التماسك الوطني، وتدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي بهدف تعزيز مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص، ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
وستسعى الحكومة، كما جاء في مخططها، إلى تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية.
وتعهد بوتفليقة ببناء مليون سكن قبل نهاية ولايته الثالثة. واللافت أن السكن هو من أهم المشاكل المطروحة أمام الحكومات المتعاقبة.
ومن المهام الأساسية للحكومة في المرحلة المقبلة، هناك أيضا ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم والتكوين، ومحاربة البطالة، وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشباب، وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
ومن المهام الحكومية المرتقبة أيضا، مواصلة وتفعيل تخليق الحياة العامة، ويقصد بها محاربة الفساد الذي أخذ، حسب وزير العدل الجديد، أبعادا خطيرة في الإدارات والمؤسسات العمومية. وقال وزير العدل الجزائري الأحد الماضي إن القضاة المكلفين محاربة الرشوة يتعرضون لضغوط من جهات نافذة في البلاد.
وذكر بوتفليقة في مجلس الوزراء أن الحكومة مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم إلى تطلعات المواطنين وانشغالاتهم، قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.
ويفصل بين وعود الحكومة وموقف الجزائريين من أدائها فارق كبير، ففي الوقت الذي يرى بوتفليقة أن التنمية في عهده قطعت أشواطا كبيرة، وأن مستوى المعيشة ارتفع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، يرى المراقبون أن السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم أفرزت طبقة من رجال الأعمال احتكروا التجارة الخارجية، وأن هذه السياسة عززت من تبعية الاقتصاد للمحروقات. فالجزائر تصدر النفط والغاز فقط، وتستورد كل شيء من الخارج.