نفى مجلس الوزراء المصري لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة في فض أي مظاهرات أو اعتصامات، وأصدر المجلس بيانا له أمس ردا على ما رددته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية حول فض الاعتصامات بالقوة، مؤكدا حق المواطنين في التظاهر السلمي والقانوني، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بموعد ومكان التظاهر مسبقا حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق.
ومن جانبها، أصدرت قوى سياسية مصرية بيانات غاضبة بسبب ما وصفوه بالتعامل الأمني مع المطالب السياسية رافضين فض أي مظاهرات أو اعتصامات بالقوة.
وقامت قوات الأمن المصرية أول من أمس بفض عدد من الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من بينها مظاهرات لعدد من طلاب جامعة النيل الخاصة اعتراضا منهم على قرار حكومي بنقل مكان جامعتهم وتسليم منشآتها لمدينة زويل للعلوم، كما تم إلقاء القبض على أحد منظمي اعتصام عمال النقل العام الذين طالبوا الحكومة بتحسين ظروفهم المعيشية ونقل تبعيتهم الإدارية من هيئة النقل العام إلى وزارة النقل مباشرة.
وقالت الدكتورة راوية البابي، مديرة التواصل بمدينة زويل للعلوم، إن إدارة المدينة رفضت استخدام القوة مع المتظاهرين، وعلى الرغم من صدور قرار بفض الاعتصام بالقوة الجبرية فإن إدارة المدينة رفضت تنفيذه، وأنه أثناء بتنفيذ الأجهزة المعنية لقرار اللجنة الوزارية والتي قضت بتسليم مباني جامعة النيل لمدينة زويل ونقل الجامعة إلى القرية الذكية وأماكن أخرى بمدينة 6 أكتوبر حدثت بعض المناوشات من قبل المحتجين بينهم وبين قوات الأمن.
من ناحية أخرى، قال مصطفى خلف، أحد المعتصمين من عمال النقل العام، إن العمال فوجئوا بكتائب من الأمن المركزي حاصرت مقر اعتصامهم وألقت القبض على الشيخ طارق محمود أحد منظمي الاعتصام بعد أن قدمت بحقه بلاغات كيدية، وقال خلف: «ما حدث يذكرنا بنفس أساليب النظام السابق في التعامل مع أصحاب الحقوق والمطالب، فنحن ندافع عن مطالبنا ونرفض قمعنا بالقوة». يأتي هذا بينما يستمر في مصر عدد من الاعتصامات فإلى جانب اعتصام عمال النقل، يتواصل اعتصام عدد من إداريي جامعة القاهرة، بالإضافة لاعتصام مماثل لعدد من المعلمين المصريين للمطالبة بزيادة الأجور، كما استمر طلبة الجامعة الأميركية بالقاهرة في اعتصامهم احتجاجا على زيادة مصاريف الدراسة.
من جهته، استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان فض اعتصام جامعة النيل بالقوة، وأكد المجلس في بيان له أمس، أن فض الاعتصامات السلمية بالقوة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ومكتسبات الثورة، مطالبا بإجراء تحقيق فوري وعاجل حول الحادثة. كما أصدر عدد من القوى السياسية والحركات المصرية أمس عددا من بيانات الشجب والإدانة والاعتراض على استخدام السياسة الأمنية للقوة مجددا في التعامل مع مطالب المواطنين وحاجاتهم، وخصوصا ما إذا كانوا قد عبروا عنها بطرق سلمية. وتخوفت القوى السياسية المصرية من أن يكون التعامل الأمني مع المظاهرات والاعتصامات السلمية عودة لاستخدام أساليب نظام مبارك.
واستنكر حزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل واتحاد شباب الثورة وعدد من القوى والحركات المصرية، فض الاعتصام محملين وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أي إصابات أو اعتقالات غير قانونية جرت في صفوف المعتصمين، معلنين تضامنهم الكامل مع حق طلاب وأساتذة جامعة النيل في التظاهر والاعتصام السلمي دفاعا عن مطالبهم.