وجهت أحزاب المعارضة في إقليم كردستان انتقادات شديدة إلى قيادة الحزبين الحاكمين في الإقليم (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وكتلتهما البرلمانية في مجلس النواب العراقي بسبب موقفيهما من مسألة انتخاب أعضاء مجلس المفوضين للهيئة المستقلة العليا للانتخابات في العراق، والذي كان مقررا له أن يرشح 15 عضوا للمجلس، ولكن استقر الوضع على انتخاب 9 أعضاء فقط.
وقال ممثلو حركة التغيير (8 مقاعد بالبرلمان العراقي) والاتحاد الإسلامي (4 مقاعد) والجماعة الإسلامية (مقعدان) في مؤتمر صحافي عقدوه بعد انتهاء اجتماعهم الشهري في السليمانية، إنه «كان مقررا أن تتمسك القوى الكردية بمطلبها بجعل عدد أعضاء مجلس المفوضين 15 عضوا.. ولكن للأسف لم يحدث ذلك التوافق وتم الأمر كما رأينا، وهذا بحد ذاته يتعارض مع أسس العمل المشترك بين الأحزاب والقوى الكردستانية ووحدة الصف الكردي».
وبحث الاجتماع عدة مسائل أخرى. ففيما يتعلق بمسألة الإصلاحات التي طرحت أحزاب المعارضة ورقة عمل محددة بشأنها قال يوسف محمد ممثل حركة التغيير، إن «الحديث عن إجراء الإصلاحات تكرر بشكل ممل، ولكن ما يحدث حاليا يخالف هذه التوجهات التي تعلنها أحزاب السلطة، ونحن نصر على إجراء تلك الإصلاحات». من جهته، دعا أبو بكر كارواني، ممثل الاتحاد الإسلامي، إلى عقد اجتماع قمة خماسي يضم قادة أحزاب السلطة والمعارضة للتباحث حول طريقة للخروج من الأزمة السياسية في الإقليم.
وفي غضون ذلك، دعا النائب عن كتلة التغيير الكردية عبد الله ملا نوري، رئاسة البرلمان إلى طلب استدعاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني لسؤاله عن تطورات الموقف بالمناطق المتنازع عليها، وخاصة التلكؤ الحاصل في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. وقال ملا نوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات التنفيذية في كردستان «لم تتجه بأي خطوة ملموسة باتجاه تحريك تلك المادة، وتختار الصمت المطبق تجاه كل ما يجري في تلك المناطق المتنازع عليها، لذلك وجهت الدعوة إلى رئاسة البرلمان لاستدعاء رئيس الإقليم لسؤاله عن أسباب التلكؤ بتنفيذ تلك المادة الدستورية وسوء أوضاع المناطق المتنازع عليها».