أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس إضافة عدد من الكيانات العسكرية التابعة للنظام السوري إلى قائمة العقوبات الأميركية باعتبارها كيانات تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. فرضت الإدارة الأميركية العقوبات على المكاتب والشركات والكيانات التي تدعم جهود نظام الرئيس بشار الأسد في شراء الأسلحة ومعدات الاتصالات التي يستخدمها النظام السوري في قمع الاحتجاجات والمعارضة ضده. وأعلنت الإدارة الأميركية أن تلك العقوبات تستهدف القضاء على شبكة النظام السوري في الحصول على الأسلحة وشرائها.
وشملت قائمة العقوبات المكتب السوري للإمدادات العسكرية، وبعض الشخصيات العاملة في مجال البحث العلمي في سوريا، حيث وضعت اسم عمر أرمنازي مدير مركز سوريا للدراسات والبحث العلمي ضمن القائمة. وفرضت عقوبات على 117 طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية لتقديمها الدعم للحرس الثوري الإيراني.
واستهدفت العقوبات الجديدة المكتب السوري للإمدادات العسكرية، ومقره روسيا البيضاء، وما يملكه من أسلحة دمار شامل. وتقول وزارة الخزانة إن مكتب الإمدادات العسكرية في روسيا البيضاء هو جزء من وزارة الدفاع السورية التي تقوم بعقود للمشتريات العسكرية التقليدية والصواريخ. ويقدم هذا المكتب الدعم لوزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة ويوفر الإمدادات للصناعات الإلكترونية الإيرانية التابعة للقوات المسلحة. وتوضح وزارة الخزانة الأميركية أن هذا المكتب قام في مارس (آذار) 2012 بإرسال شحنتين كبيرتين من معدات الاتصالات بما فيها معدات للتشويش إلى الجيش السوري. وبلغت قيمة هاتين الشحنتين ما يزيد على مليوني دولار وتم تمويلها من مصرف سوريا المركزي. وفي أغسطس (آب) 2012 أشارت وسائل الإعلام الدولية إلى استخدام الحكومة السورية لأجهزة التشويش ضد المقاتلين المناهضين للحكومة السورية في نقطة تفتيش للجيش عند مدخل مدينة حلب. وفي مارس 2011 قام مكتب الإمدادات العسكري للجيش السوري بتلقي شحنة من القنابل الجوية التي استخدمتها القوات الحكومية في هجمات منهجية لتخويف قوات المعارضة.
ووضعت وزارة الخزانة اسم عمر أرمنازي مدير مركز سوريا للدراسات والبحث العلمي على قائمة العقوبات، وقالت الوزارة إن هذا المركز الحكومي هو المسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ. وقالت الوزارة إنه من المفترض أن يقوم المركز ببحوث مدنية، إلا أن نشاطه يركز على تطوير الأسلحة البيولوجية، والأسلحة الكيمائية والصواريخ، وإنتاج غاز سارين المميت للأعصاب خلال فترة رئاسة أرمنازي للمركز.
وحددت وزارة الخزانة 117 طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية («ماهان اير»، و«ياس اير») لتشملها العقوبات، واتهمتها بتقديم الدعم والعمل بالنيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان وزارة الخزانة إن إيران استخدمت الطائرات التابعة لطيران «إيران اير» وطيران «ماهان اير» في رحلات جوية بين طهران ودمشق لإرسال معدات عسكرية وأجهزة تحكم عسكرية إلى النظام السوري بالتنسيق مع حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة إن إيران تلاعبت وقامت بإجراءات مخادعة لشحن تلك المواد إلى سوريا، وذلك باستخدام مزيج من رحلات الركاب ورحلات الشحن لتوصيل تلك المعدات، وتهريب بضائع غير مشروعة باعتبارها مساعدات إنسانية.
أشارت الوزارة إلى قيام شركة طيران «ياس اير» الإيرانية لشحن البضائع بنقل أفراد وأسلحة إلى سوريا تحت غطاء توصيل مساعدات إنسانية. وفي مارس 2011 أعلنت سلطات التفتيش التركية عن العثور على بنادق كلاشنيكوف هجومية ماركة «AK – 47»، ومدافع رشاشة، و8 آلاف طلقة ذخيرة، ومجموعة من قذائف الهاون، في رحلة طيران تابعة لشركة «ياس اير» إلى سوريا، وكانت بيانات الحمولة تشير إلى أنها تحمل شحنة قطع غيار سيارات. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «ماهان اير» الإيرانية، ومقرها طهران، ضمن لائحة العقوبات لقيامها بتوفير الموارد المالية والمعدات والدعم التكنولوجي لقوات الحرس الثوري ولقيامها بعمليات تحويل أموال وخدمات سفر لموظفي الحرس الثوري ونقلهم جوا من إيران إلى سوريا لتلقي تدريبات عسكرية. وأدرجت شركة «ياس اير» الجوية، ومقرها طهران، لقيامها بنقل بضائع غير مشروعة وأسلحة وعملاء للحرس الثوري الإسلامي إلى المشرق العربي تحت غطاء نقل مساعدات إنسانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين: «إن إجراءات التي صدرت اليوم تسعى إلى تعطيل تدفق الأسلحة ومعدات الاتصالات إلى النظام السوري وتساعد على منع استخدامها ضد الشعب السوري». وأضاف: «إن استهداف وتحديد الطائرات الإيرانية أيضا يسلط الضوء على جهود إيران المستمرة في دعم نظام الأسد وبرامجه لتصنيع أسلحة الدمار الشامل وحملته القمعية ضد الشعب السوري». وتحظر العقوبات الجديدة على سوريا وإيران على المؤسسات المالية الأجنبية تسهيل المعاملات أو توفير الخدمات المالية للأشخاص والكيانات الواقعة تحت تلك العقوبات لتورطها في أنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي. وتفرض وزارة الخزانة الأميركية شروطا صارمة على فتح حسابات أو الاحتفاظ بحسابات لتلك الكيانات وحظر التعامل المصرفي مع مكتب سوريا لتوريد المعدات العسكرية وشركات الطيران الإيرانية («ماهان اير» و«إيران اير» و«ياس اير») وأي من الـ117 طائرة التي تقوم بتشغيلها.