رفضت الولايات المتحدة الأميركية منح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تأشيرة دخول إلى أراضيها، من دون توضيح أسباب ذلك. وقال سفيرها في صنعاء جيرالد فايرستاين، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس «أبلغنا الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأننا لم نتمكن من منحه تأشيرة، لكنه ليس قرارا دائما».
وأوضح فايرستاين، الذي تشرف بلاده إلى جانب دول إقليمية وأوروبية على اتفاق نقل السلطة في اليمن، أن «المبادرة الخليجية لا تتطلب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح التوقف عن مزاولة العمل السياسي»، مشيرا إلى أن «خطأ اقترفه الذين صاغوا المبادرة الخليجية، بعدم كتابة ذلك في نصوصها». وأكد السفير الأميركي أن «صالح لا يتمتع بأي حصانة لما بعد تسليمه السلطة»، وقال «تنطبق الحصانة على الفترة التي كان صالح فيها رئيسا حتى 21 فبراير (شباط) الماضي، وفي ما بعدها فإنه لا يتمتع بأي نوع من الحصانة».
وعن وجود قوات المارينز في قاعدة بجنوب البلاد، أوضح السفير الأميركي أنها «موجودة لدعم الحكومة اليمنية لمواجهة التطرف العنيف في الجنوب، ومهمتها محصورة في توفير التدريب للقوات اليمنية»، مؤكدا أن المارينز الذين وصلوا إلى صنعاء «محصور وجودهم داخل إطار السفارة الأميركية وفندق (شيراتون)».
وتأتي هذه التصريحات في وقت اعتبر فيه عدد من العلماء والمشايخ والوجهاء، في اليمن، بقاء أي قوات أجنبية تحت أي ذريعة كانت، يجعلها قوات احتلال يجب مقاومتها، وطالبوا في اجتماع عقدوه أمس الأربعاء بصنعاء، الحكومة اليمنية «بسرعة إخلاء الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية من القوات الأجنبية ومنع بقائها تحت أي ذريعة كانت، وتنفيذ قرار مجلس النواب في ذلك، لأن بقاءها واستمرارها يخالف شريعتنا ودستورنا وقرار مجلس النواب والأعراف والقوانين الدولية».
وشدد المجتمعون في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أهمية حماية الأجواء اليمنية والإيقاف الفوري لعملية القتل التي ينفذها سلاح الجو الأميركي على الأراضي اليمنية والتي تنتهك الحق الإنساني في الحياة، وإجراء تحقيق فوري في تلك الجرائم، وتعويض أسر الضحايا والمتضررين تعويضا عادلا. وعبروا عن إدانتهم ورفضهم لكل أشكال التدخل الأجنبي والمساس بسيادة اليمن وأمنه واستقلاله، باعتباره خيانة عظمى طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة، موضحين أن على الحكومة اليمنية توفير الحماية الأمنية للسفارات والقنصليات المعتمدة طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية، مؤكدين على «وجوب نبذ العنف من أي جهة كانت، وعدم حمل السلاح في وجه الدولة». وطالب المجتمعون «بإطلاق سراح المختطفين لدى الجماعات المسلحة، ومنهم القنصل السعودي والمرأة السويسرية، كما يجب إطلاق سراح الشباب المعتقلين خارج إطار القضاء الشرعي لدى الجهات الأمنية».