أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، أن علاقة التعاون بين بلاده والمملكة العربية السعودية تمثل توازنا مطلوبا للمنطقة من أجل الحماية من أي تدخلات خارجية. فيما أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالإجراءات «الحاسمة»، التي اتخذها هادي لضمان توفير الأمن لسفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء.
واستقبل هادي أمس الفريق الطبي السعودي المتخصص في جراحة القلب والشرايين للأطفال، برئاسة الدكتور حامد بن محمد العمران، الذي يزور اليمن حاليا ضمن التعاون الطبي بين البلدين. وقال هادي «إن التعاون بين اليمن والسعودية بصورة خاصة، وفي جزيرة العرب بصفة عامة، يمثل نوعا من التوازن المطلوب في المنطقة من أجل أن نحمي أنفسنا من أي تدخلات خارجية». ودعا هادي إلى وضع «خطط استراتيجية أمنية لخمس سنوات قادمة، نواجه فيها مختلف الاختراقات، ومنها ما يقوم به تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب، والذي بات يمثل مشكلة أمنية خطيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والسياحي». وأوضح هادي أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن احتلت 75 في المائة من المشاكل التي يعاني منها نتيجة الاحتجاجات التي أطاحت بسلفه علي عبد الله صالح العام الماضي.
وفرض خطر العمليات الإرهابية على اليمن والسعودية إقامة تحالف وثيق بين البلدين، من أجل مكافحته، خاصة بعد اندماج فرعي «القاعدة» في اليمن والسعودية، في يناير (كانون الثاني) 2009، في كيان واحد تحت اسم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وأعلن اليمن، أول من أمس، عن استراتيجية لمكافحة الإرهاب، تشرف على تنفيذها لجنة وزارية عليا.
وتسلم الرئيس هادي، أمس، رسالة خطية من الرئيس الأميركي باراك أوباما، نقلها سفير الولايات المتحدة في صنعاء، جيرالد فايرستاين. ووصف أوباما الإجراءات التي اتخذها اليمن لحماية البعثة الدبلوماسية الأميركية بالإجراءات «الحاسمة»، بعد أيام من اقتحام محتجين مجمع السفارة في صنعاء، على خلفية الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم). وعبر أوباما عن امتنانه لضمان توفير الأمن لسفارة الولايات المتحدة الأميركية والموظفين الأميركيين في اليمن، مؤكدا أن «منشآتنا الدبلوماسية وموظفيها هي جزء جوهري من شراكتنا». وجدد الرئيس الأميركي رفض بلاده «مقطع الفيديو البغيض المتداول على الشبكة العنكبوتية والذي يشكل إساءة للإسلام والقيم الأميركية للحرية العقائدية والتعايش، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد تبرير للعنف ضد الأبرياء».
ويزور هادي الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن، منذ انتخابه في فبراير (شباط) الماضي، بموجب المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، حيث تمثل الولايات المتحدة دورا رئيسيا في الإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
في سياق آخر، برزت خلافات حادة داخل اللجنة الفنية الخاصة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، بعد احتجاج عدد من أعضائها على قرارات الرئيس هادي الأخيرة، التي شملت ضم ستة أعضاء جدد إلى قوامها، ليصبح 31 عضوا. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «إن 10 أعضاء رفضوا حضور اجتماع اللجنة أمس، وقدموا رسالة احتجاج إلى الرئيس هادي تضمنت مواضيع مرتبطة بمستوى التمثيل داخل اللجنة، وعدم تمثيل الحراك الجنوبي في قائمة اللجنة، إضافة إلى تأخر البدء في تنفيذ النقاط العشرين التي حددتها اللجنة سابقا». ونشرت مواقع إخبارية محلية أسماء الأعضاء المحتجين وهم: الدكتور صالح باصرة، والمحامية راقية حميدان، وأمل الباشا، ومحمد أبو لحوم، وماجد المذجحي، وحسام الشرجبي، وأحمد عوض بن مبارك، وليزا الحسني، ورضية المتوكل، ونادية السقاف.
وشكل هادي اللجنة الفنية للحوار الوطني في يوليو (تموز) الماضي، حيث تتولى مهمة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وضم هادي أعضاء جددا، وهم: عبد القوي محمد رشاد من مجلس تنسيق قوى الثورة في عدن، وياسر الرعيني من شباب الثورة بصنعاء، ومحمد موسى العامري من حزب الرشاد السلفي، وعبد الله حسن الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي، والعميد متقاعد علي حسن زكي من الحراك الجنوبي، والدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع سعيد.
وفي أول تعليق لحزب الرشاد السلفي على اعتراض بعض الأطراف على ممثلهم في لجنة الحوار، قال أمينه العام الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، إن «حزب الرشاد يرفض أي إقصاء لأي طرف، في لجنة الحوار، التي ينبغي أن تشمل عضويتها كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد». وأضاف الحميقاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تقتضي التسوية السياسية، بحسب المبادرة الخليجية، إشراك جميع المكونات السياسية في البلاد، ولا يحق لأي جهة أن تعترض على إشراك أي طرف في اللجنة، بل علينا أن نعترض على عدم إشراك الأطراف التي لم تضف إلى قوام اللجنة، وهناك عدد من الأحزاب غير مشاركة». وطالب الحميقاني بوضع معايير واضحة للقضايا التي سيتم طرحها في مؤتمر الحوار الوطني. وقال «يجب أن نحدد آلية لاختيار القضايا الوطنية، التي ستطرح في المؤتمر، وهي القضايا التي يمكن أن تؤدي إلى فتن، وأزمات، وحرب أهلية، في حال لم يتم حلها». وأكد أمين عام حزب الرشاد على «أهمية أن يكون للشعب اليمني القرار الأخير، بحيث يجرى استفتاء شعبي على ما يخرج به مؤتمر الحوار بإشراف دولي».