أكد مسؤول في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» أن المنامة صادرت مواد «مريبة» كانت متجهة إلى إيران، لم تكشف فحواها، فيما أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن البحرين والإمارات العربية المتحدة صادرتا شحنات من المواد التي من المحتمل أن تكون إيران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووي في تطور وصفوه بأنه يظهر التحسن المطرد لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وقالت الدكتورة سميرة رجب وزير الدولة لشؤون الإعلام: إن الأجهزة البحرينية أوقفت شحنة مواد كانت في طريقها إلى إيران. وقالت رجب: إنها لا تعلم مدى علاقة هذه المواد بالبرنامج النووي الإيراني، لكنها أكدت أنها تقع ضمن المواد التي يحظر دخولها إلى إيران، ومدرجة ضمن العقوبات التي فرضت مؤخرا على نظام طهران. ولم تحدد رجب مصدر تلك المواد، إلا أنها أكدت أن الإجراء كان تنفيذا للعقوبات التي تفرض على النظام الإيراني.
من جهتهم قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن البحرين والإمارات صادرتا شحنات مشتبها بعلاقتها بالبرنامج النووي.. وقالوا لـ«رويترز» إن إحدى المواد التي كانت متجهة إلى إيران وصادرتها البحرين هي ألياف الكربون وهي مادة مزدوجة الاستخدام. وقال خبراء للأمم المتحدة إنها ستكون ضرورية إذا أرادت إيران اكتساب تكنولوجيا أكثر تقدما للطرد المركزي من أجل التخصيب النووي.
وذكر المبعوثون (لم تنشر رويترز أسماءهم) أن التقارير السرية للبحرين والإمارات إلى لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي ذات مغزى سياسي مهم لأنها تبرز التحسن المطرد في تنفيذ العقوبات وتزيد من الصعوبات التي تلقاها طهران في محاولة الالتفاف حولها. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» تأكيد هذه المعلومات من مصدر إماراتي. غير أن مسؤولا في الإمارات هون في تصريح لـ«رويترز»، (لم تذكر اسمه) من تصريح الدبلوماسيين في لجنة العقوبات، قائلا: «يجري الإبلاغ عن كل الوقائع في توقيت حدوثها ولم يحدث شيء منذ ما يزيد عن عام». وأحجم عن أي تعليق آخر.
ووصف دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن الخطوة بـ«الرائعة»، وقال: «حقيقة أن هذين البلدين يتخذان هذه الخطوات الآن لتنفيذ العقوبات ويبلغان الأمم المتحدة بهذه الخطوات أمر رائع في حد ذاته». وأضاف: «هذا يظهر أن نظام عقوبات الأمم المتحدة يمكن أن يكون فعالا. فقد كانت الإمارات إحدى الجهات الرئيسية في مساعدة إيران. والآن أصبحت طهران معزولة على نحو متزايد».
وظلت إمارة دبي لفترة طويلة مركزا رئيسيا لعبور السلع المتجهة لإيران بفضل موقعها كميناء يضج بالحركة وكمركز مالي رئيسي. وفي يوليو (تموز) 2011 كتبت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في تقرير أن دبي «مصدر رئيسي للواردات الإيرانية ونقطة مهمة لعبور شحنات السلع - القانونية وغير القانونية منها - المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية».
وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة لـ«رويترز»: «تم إقرار سلامة بعض هذه المواد ولكن البعض الآخر لا يزال موضع تحقيق». وأوضح الدبلوماسيون أنه من المرجح أن يرد ذكر تقارير الإمارات والبحرين ودول أخرى في استعراض للوضع يقدمه في وقت لاحق من الأسبوع مبعوث كولومبيا لدى الأمم المتحدة نستور اوسوريو الذي يرأس لجنة العقوبات على إيران.
ويتوقع دبلوماسيون ألا يذكر التقرير أسماء الدول التي تقدمت بتقارير للجنة حفاظا على تقاليد المجلس في مثل هذه الأمور الحساسة. وقال الدبلوماسيون إن الإمارات في بعض الحالات أعادت المواد المضبوطة للدول التي وردت منها الشحنة. وأضافوا أن الإمارات كشفت أن ضمن الشركات التي أبرمت صفقات الشراء شركة «قالاي» الكهربائية في طهران المركز السابق لأبحاث وبرنامج تطوير أجهزة الطرد المركزي.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن المواد التي صادرتها سلطات الإمارات ولكن المواد الثلاث التي ضبطتها البحرين شملت ألياف الكربون وهي مادة مزدوجة الاستخدام قال خبراء للأمم المتحدة في مايو (أيار) من عام 2012 إنها مهمة لإيران لتطوير برنامج الطرد المركزي مــــن أجــــل تخصيب اليورانيوم. وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تريد ألياف الكربون لبرنامجها النووي. وشكلت لجنة العقوبات في إطار الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) عام 2010 ومنحت الدول سلطة تفتيش جميع الشحنات من وإلى إيران وضبط أي مواد محظورة. كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات من جانبهما.