قال محمد ياسين، مسؤول ملف إسلاميي الخارج في الجماعات الإسلامية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم القاعدة لن يوقف عملياته في دول الربيع حتى لو حكمها إسلاميون، لكنه أوضح أن عمليات التنظيم قد تكون أقل من السابق مقارنة بما كانت عليه تلك الدول التي حكمت بأيدي نظم ديكتاتورية وقمعية.
وأفرجت السلطات المصرية عن الكثير من قيادات الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرها، في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتسببت تصريحات أطلقها بعض من قيادات تلك الجماعات في إعادة رسم صورة مغايرة عما كان يحدث في سنوات العنف التي شهدتها البلاد، سواء باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، أو بمحاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في أديس أبابا، أو غيرها من عمليات ضد مسؤولين في الدولة.
كما تسببت مثل تلك التصريحات في رسم صورة تقول إنه كانت توجد حدود فاصلة بين الأوامر التي كانت تصدر لتنفيذ عمليات العنف داخل مصر، بزعم أن المسؤولين عنها كانوا قياديي الجماعات الإسلامية في الداخل، وأن المسؤول عن عمليات العنف بحق مسؤولين مصريين في دول أخرى هم قياديو تلك الجماعات في الخارج، لكن ياسين قال أمس: «لم تكن هناك حدود فاصلة».
وعلى الرغم من ظهور الرايات السوداء التي يشتهر بها تنظيم القاعدة، في عدة احتجاجات شهدتها القاهرة، كان آخرها حول السفارة الأميركية، فإن بعض القيادات الجهادية المفرج عنها حديثا أو الصادر بحقها عفو رئاسي من الرئيس القادم من جماعة الإخوان، الدكتور محمد مرسي، تقلل من خطر تنظيم القاعدة في دول الربيع العربي التي يحكمها إسلاميون مثل مصر وتونس.
وخلافا لذلك، أوضح ياسين قائلا إن وجود حكومات إسلامية في دول الربيع العربي لن يمنع تنظيم القاعدة من تنفيذ عمليات في هذه الدول، لكن الوضع الجديد والحكام الجدد، وهذه الأجواء، يمكن أن تحد من عمليات تنظيم القاعدة، لكن «لن تمنعها منعا مطلقا لأن قيادات (القاعدة) لها تصور ورؤى تختلف عن الحكومات الموجودة على رأس هذه الدول».
وأضاف أن «القاعدة» تريد «الحسم والتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وهذا غير منطقي، وغير إسلامي، لأن التدرج سنّة إسلامية، وهم يتبعون تفسيرا فقهيا في ذلك، بينما هناك تفسيرات أخرى تقول إنه لا بد أن يأتي التغيير تدريجيا. نحن في مجتمعات فقيرة جدا، فيها جهل ومرض متفشٍّ، وهذا لا بد أن يؤخذ في الحسبان». وتحاول قيادات كبيرة من الإسلاميين الذين خرجوا من السجون، من الجماعة الإسلامية والجهاد، التفريق بين ما كانت عليه قياداتها التي في الداخل (معظمها كان في السجون) والقيادات التي كانت في دول بالخارج، كأفغانستان والسودان وإيران.
وأضاف ياسين أن استهداف شخصيات المسؤولين في الدولة المصرية في العهد السابق خلال فترة الثمانينات والتسعينات، سواء داخل مصر أو خارجها، كانت كلها تتم بأوامر من قيادات الجماعات (الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد) في الداخل والخارج معا، ولم يكن هناك فرق يذكر في إصدار الأوامر للقيادات الوسطى للتنفيذ.
وعما يتردد على لسان بعض القيادات من الجماعات بشأن تحفظها على مراجعات نبذ العنف التي كانت جارية في أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، قال ياسين إن مراجعات وقف العنف التي تمت في ذلك الوقت لم تكن محل خلاف جذري بين قيادات الداخل والخارج، وإن الجميع «وافق عليها» في نهاية الأمر.
وتابع قائلا إن بعض قيادات الخارج كانت قد اعترضت على التوقيت وعلى نشر ذلك في الإعلام، «لكن في النهاية وافق الجميع على المراجعات، وبعض القيادات التي كانت رافضة عادت ووافقت بعد أن تأكدت أن هذه المراجعات لصالح الدين والوطن والجماعة».