سمح المغرب، للمرة الأولى في تاريخ نزاع الصحراء، لمنظمة دولية بدخول أحد سجون المنطقة، حيث زار خوان منذيز المقرر الأممي لمناهضة التعذيب أول من أمس «سجن الكحل» بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، واطلع على ظروف السجناء داخل السجن، واستمع إلى عدد منهم.
وكان منذيز قد أجرى بالعيون سلسلة لقاءات مع مسؤولين وممثلين لجمعيات حقوقية محلية بينهم مؤيدون لجبهة البوليساريو، وذلك في إطار زيارته إلى المغرب بدعوة من الحكومة، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين حكوميين وجمعيات حقوقية، ويزور عددا من السجون ومراكز الشرطة، ومصحات الأمراض العقلية، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة تحديدا بـ«ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وذلك في أفق إصداره تقريرا يخول قبول المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان. ويأمل المغرب في الحصول على هذه العضوية بعد أن سقطت عضوية ليبيا إثر انهيار نظام العقيد معمر القذافي.
وقال حمو اكيليد، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء الجمعية ناقشوا مع المقرر الأممي انتهاكات حقوق الإنسان، المتمثلة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، واستشهدوا بعدد من الحالات من بينها ما تعرض له أشخاص ينتمون إلى ما يعرف بـ«السلفية الجهادية»، بالإضافة إلى التجاوزات التي ارتكبت أثناء أحداث مخيم اكديم ازيك، بالعيون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، وعدم فتح تحقيق بشأنها.
وأضاف اكيليد أن خبير الطب الشرعي المرافق للمقرر الأممي أجرى فحوصات دقيقة على عدد من الأشخاص لمعاينة آثار التعذيب التي زعموا أنهم تعرضوا لها.
وكان منذيز قد التقى السبت الماضي في الرباط 18 منظمة حقوقية مغربية.
وفي موضوع ذي صلة، اعتبرت منظمات غير حكومية أول من أمس بجنيف أن عدم إحصاء سكان مخيمات تندوف يعد وضعا فريدا من نوعه في العالم، وغير طبيعي، كما أنه مخالف للقانون.
وأبرزت كل من المنظمة الدولية للوسط الديمقراطي، والمنظمة من أجل التواصل بأفريقيا وتطوير التعاون الاقتصادي الدولي، والوكالة الدولية للتنمية، خلال انعقاد الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان، أن لا أحد يستفيد من الوضع الراهن في المخيمات غير قادة جبهة البوليساريو، كونه يساهم في إغنائهم بسبب التلاعب في المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين التي غالبا ما تصب في أسواق البلدان المجاورة.