كشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود دراسة لتطوير اللائحة التنفيذية في أنظمة النقل، التي رفعت للجهات العليا تتضمن حركة النقل بين المدن من البضائع ونحوها في القطاع، لتنظيم عدد من الأنشطة في النقل الثقيل والخفيف، وستكون أحدث من اللائحة السابقة تعمل على عملية إيواء الشاحنات وأعدادها داخل السوق، تزيد من أمان مزاولة النشاط وتكفل مراجعة عامة لجميع الأنظمة في البلاد.
وبيّن المصدر «أن أنشطة مزاولة النقل العام محصورة للسعوديين فقط، ولكن للأسف هناك مخالفات تسترية ويجب على المرور والشرط والبلديات والنقل أيضا التحالف، حيث إن المخالفات تصل غراماتها إلى 5 آلاف ريال لمن يعملون دون تصاريح أو أخلوا بالاشتراطات أو قاموا بتغيير الموقع دون إشعار إدارة النقل في المنطقة، ومن ثم عند تكرارها يتم إغلاق النشاط نهائيا».
وقدر مختصون في قطاع النقل حجم الاستثمارات والإنفاق على نقل الأثاث بين مدن ومحافظات السعودية بنحو 70 مليار مليون ريال، وتنامي القطاع 5 في المائة سنويا نظرا لزيادة الطلب من قبل الأفراد المتنقلين من مكان إلى آخر بسبب الظروف الوظيفية في البلاد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن صالح العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سابقا، أنه يجب إعادة النظر في وضع النقل البري الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد السعودي وعصب الحياة في الحركة التجارية، والذي يقدر بنحو 70 مليار ريال وينمو بشكل جيد يصل إلى 5 في المائة سنويا.