احتدم الجدل في ليبيا حول الحكومة الانتقالية التي يعكف رئيس الوزراء الجديد الدكتور مصطفى أبو شاقور على تشكيلها، حيث أعلن الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية رفضه القاطع بشأن المشاركة في هذه الحكومة على الرغم من أن أبو شاقور كشف النقاب عن اتصالات أجراها مع الدكتور جبريل شخصيا من أجل إقناعه بالمشاركة.
وقال أبو شاقور في رسالة بثها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» مساء أول من أمس إنه تحدث عبر الهاتف مع الدكتور جبريل، وعرض عليه المشاركة في الحكومة التي يعكف على تشكيلها حاليا، مشيرا إلى أنه التقى أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة الزاوية لنفس الغرض.
وفى رسالة أخرى، أوضح أبو شاقور أن المحادثات بينه وبين الدكتور جبريل جرت عبر الهاتف نظرا لسفر الأخير. لكن رد جبريل لم يتأخر كثيرا، حيث قال في تصريحات بثتها قناة «العاصمة» الفضائية إن التحالف لم يتراجع عن التوافق الوطني قيد أنملة، قبل أن يتساءل: «هل التوافق المطلوب على السلطة أم برنامج وطني عملنا مع خبراء على مدى شهور لإنجازه؟».
وكشف جبريل، في تصريحات حادة وعاصفة، النقاب عن أن بعض الكيانات السياسية، دون أن يسميها، كانت تشترط للتواصل مع تحالف القوى الوطنية الذي يترأسه إقصاءه باعتباره العدو الأكبر.
وقال جبريل: «موقف التحالف من المشاركة في الحكومة المقبلة هو أنه ما دام لا يوجد مشروع وطني فالتحالف لن يشارك في أي حكومة، وسنعمل داخل البرلمان لصالح الوطن»، معتبرا أن التوافق على الحكومة يجب أن يكون على حلول وأفكار وبرامج وليس مناصب وزارية فقط».
وأوضح جبريل أن بعض الأعضاء المستقلين داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أبلغوه بتعرضهم لتهديدات وضغوط من أجل التصويت لمرشح معين داخل المؤتمر في الاقتراع الأخير الذي فاز فيه أبو شاقور بفارق صوتين فقط.
ودعا جبريل الأعضاء المستقلين في البرلمان إلى التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام للتحقيق في ما تعرضوا له من ترهيب، كما طالب محمد المقريف، رئيس البرلمان، بالتحقيق في هذه التهديدات. وأضاف: «نريد أن نعرف من هؤلاء الذين يريدون إقصاء التحالف من المشهد السياسي».
وهدد جبريل بإمكانية انسحاب أعضاء تحالف القوى الوطنية من داخل البرلمان، مضيفا: «إذا اعتبر البعض وجودنا مجرد استكمال للصورة فسننسحب من المؤتمر الوطني».
وبعدما أعلن أن ما وصفه بالصفقات السياسية تدور جهارا نهارا وعلى أعلى المستويات، أكد جبريل أن «ما تم داخل المؤتمر مع الأسف حسابات سياسية لا علاقة لها بمصالح الوطن»، وتابع قائلا: «نرفض أن نكون ضمن حكومة لمجرد استكمال المشهد».
وسئل جبريل عما إذا كان قد تعرض شخصيا للمساومة فقال: «قدمت عدة صفقات قبل الانتخابات بشرط تنحي جبريل من رئاسة الحكومة مع عدم الممانعة في أن يقود التحالف الحكومة. الشرط الوحيد هو إزاحة محمود جبريل من المشهد».
وكان رئيس الوزراء الليبي الجديد قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخرا في حديث خاص بأنه يسعى لحكومة توافق وطنية، مؤكدا عزمه الاستعانة بالدكتور جبريل الذي قال إن له دورا كبيرا ليلعبه داخل التشكيلة الوزارية الجديدة.
لكن عبد المجيد مليقطة، رئيس المكتب السياسي لتحالف القوى الوطنية الذي يقوده جبريل أعلن أن التحالف لن يشارك في حكومة أبو شاقور، بسبب ما وصفه بعدم طرح أي برنامج وطني توافقي. وقال مليقطة إن التحالف سيكون معارضة داخل البرلمان، مضيفا: «سندعم أي مشروع وطني داخل البرلمان، ولا شيء يخالف ذلك».
ومن المهام الأساسية الموكلة للحكومة الجديدة ضبط الانفلات الأمني وبناء قوى الجيش والشرطة على أسس حديثة وفرض سلطة الدولة وهيبتها على الأراضي الليبية.
إلى ذلك، راجت أمس معلومات تناقلتها عدة مواقع إلكترونية ليبية محلية عن احتمال تعيين المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق رئيسا للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
ولم يصدر أي بيان رسمي لنفي أو تأكيد مدى صحة هذه المعلومات، علما بأن عبد الجليل وهو وزير عدل سابق انشق على نظام العقيد معمر القذافي بعد اندلاع الثورة الشعبية ضده العام الماضي، لمح في الخطاب الذي ألقاه خلال الاحتفال بتسليم ونقل السلطة من المجلس الانتقالي إلى المؤتمر الوطني إلى رغبته في العودة إلى العمل القضائي.
إلى ذلك، يستعد بعض أعضاء البرلمان لمساءلة رئيسه المقريف على ما سموه «تجاوزاته غير القانونية»، حيث وقع 140 عضوا على طلب للحصول على توضيحات رسمية في ما تردد بشأن إقدام المقريف على تعيين سالم قنان، العضو السابق في المجلس الانتقالي وعضو الجبهة الوطنية، مستشارا له، بالإضافة إلى تعيين ابنه مستشارا إعلاميا. كما وقع أعضاء في البرلمان على طلب للمقريف لإقالة عبد الرحمن الطويل، الحاكم العسكري للمنطقة الجنوبية، وونيس أبو خمادة، قائد القوات الخاصة.
وقال الأعضاء في رسالة موجهة إلى المقريف حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «إننا نرى بضرورة إعفائهما من هذه المهمة وتكليف آخرين ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة والوطنية، ونحمل المسؤولية كاملة لرئيس هيئة أركان الجيش الوطني (اللواء يوسف المنقوش) لما قد يترتب على بقاء هذين المسؤولين في منصبيهما».
وفى تطور مفاجئ طالب مديرو الأمن الوطني في المنطقة الشرقية بإقالة فوزي عبد العال، وزير الداخلية الليبي، من منصبه، كما أعلنوا رفضهم للقرارات التي اتخذها قبل يومين فقط بشأن إقالة وكيل وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني في بنغازي. وقال مسؤولو الأمن في رسالة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها عقب اجتماع عقدوه في بنغازي: «نأمل إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق في الخروقات الأمنية».
وكان عبد العال قد أقال مساعده في منطقة شرق ليبيا، ونيس الشارف، ومدير الأمن الوطني في مدينة بنغازي، العميد حسين بو حميدة، مبررا ذلك بما تقتضيه مصلحة العمل. وجاءت هذه التغييرات عقب الهجوم الذي تعرض له مؤخرا مقر القنصلية الأميركية في بنغازي، مما أدى إلى مقتل أربعة أميركيين من بينهم السفير الأميركي لدى ليبيا، كريس ستيفنز.