رفضت الجزائر أن يتلى بيان فوق أرضها باسم «مجمع الفقه الإسلامي»، يدين النظام السوري والجرائم التي يتعرض لها السوريون. ويعود ذلك إلى تناقضه مع الموقف الرسمي من الحرب الدائرة بين نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة. ورغم ذلك، فقد حصل صحافيون على البيان الأصلي للمجمع، وفيه إدانة قوية لـ«العدوان الوحشي على السوريين».
وقد أنهى «مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي»، الذي يتبع منظمة المؤتمر الإسلامي، أول من أمس، أشغال مؤتمر عقده بوهران (450 كم غرب العاصمة)، بحث قضايا فقهية. واللافت في نهاية الحدث الذي شارك فيه 150 خبيرا في الفقه والشريعة الإسلامية، أن كمال بوزيدي، ممثل الجزائر في التظاهرة، تغاضى عن قراءة بيان أعده المشاركون تناول الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وفيه إدانة للنظام القائم.
وذكرت صحيفة «الخبر»، أمس، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام الله، هو من رفض أن يحمل البيان الختامي للدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي، بندا يدين النظام السوري كانت لجنة الصياغة للمؤتمر أدرجته في البيان. ونقلت الصحيفة عن غلام الله قوله إن بند الإدانة الذي كان سيرد في البيان الختامي «يتناقض مع موقف الدولة الجزائرية تجاه ما يحدث في سوريا، وهو التزام الحياد في كل ما يحدث في الدول العربية»، يقصد الحراك الشعبي المطالب بتغيير الأنظمة.
ويعتقد غلام الله أن مجمع الفقه الإسلامي «منظمة فقهية علمية وليست سياسية، وإذا أرادت نشر بيان سياسي ضد النظام السوري فعليها أن تنشره خارج أرض الجزائر»، مشيرا إلى أن وزارته «ترفض رفضا قاطعا البيان الذي لا يتوافق مع موقف الجزائر من القضية السورية». وأوضحت «الخبر» أن قرار إلغاء بيان سوريا أغضب معارضين سوريين، وعلى رأسهم الشيخ وهبة الزحيلي، غير أن الوزير رد بشأن قراره الذي أغضب فقهاء من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالقول «لا يهمني غضب العلماء، فنحن في الجزائر نطبق مقولة العلامة عبد الحميد بن باديس (عالم جزائري إصلاحي توفي عام 1940): (لو أن الاستعمار طلب منا أن نقول لا إله إلا الله فلن نقولها)». وأضافت الصحيفة أن الشيخ آية الله محمد علي التسخيري الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية عارض أيضا إصدار البيان.
وأفادت مصادر من المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» بأن ممثل وزارة الشؤون الدينية في التظاهرة كمال بوزيدي كان يحضر نفسه لتلاوة بيان الإدانة للنظام السوري في آخر نهار أول من أمس، لكن الوزير غلام الله تدخل في آخر لحظة لمنعه من ذلك. وأضافت المصادر أن تعليمات من أعلى السلطات تلقاها غلام الله، تفيد بعدم قراءة البيان لأنه يتعارض مع الموقف الجزائري حيال الأوضاع بسوريا، والذي يراه البعض بأنه «متعاطف» مع النظام. يشار إلى أن «مجمع الفقه الإسلامي» يضم 57 دولة، شاركت في لقاء الجزائر 45 دولة منها.
وجاء في البيان المثير للجدل، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مجمع الفقه الإسلامي يتابع الأحداث الجارية في سوريا منذ ما يزيد على 18 شهرا، ومطالبة شعبها بالحرية والكرامة ودفع الظلم، والتي بدأت بمظاهرات سلمية قابلها النظام الحاكم بالقتل والاعتداء على الأموال والأعراض وتدمير المنازل، وهو يستنكر هذه الأعمال الوحشية».
وأعلن المشاركون في لقاء الجزائر، حسب البيان «تأييدهم للشعب السوري في مطالبه بالحرية، ويستنكرون العدوان الوحشي على المتظاهرين السلميين، وقتلهم والتمثيل بهم بصور وحشية، ويستنكرون تدمير المدن والقرى وإهلاك الحرث والنسل».
وطالب البيان النظام السوري بـ«الكف فورا عن أعمال العدوان والقتل وسفك الدماء، ورفع جميع المظاهر المسلحة». وطالب النظام بإطلاق سراح المعتقلين، وبالسماح لهيئات الإغاثة بعلاج الجرحى، وتوصيل المعونات من الغذاء والدواء إلى المجروحين والمحرومين. وناشد البيان «المجتمع الدولي وكل دول العالم الوقوف صفا واحدا مع الشعب السوري».