أوضح نايف القانص، المتحدث باسم تكتل اللقاء المشترك الذي يتقاسم نصف حقائب حكومة الوفاق الوطني، أن تعيينات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأخيرة، تتجاوز مرحلة الوفاق الوطني التي تمت وفقها عملية انتقال السلطة. ويدير هادي الحكم في اليمن لفترة انتقالية، مدتها عامان، منذ الإطاحة بسلفه علي عبد الله صالح إثر الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، وأصدر قبل أيام قرارات تعيين في مؤسسات عسكرية ومدنية.
وأوضح القانص في تصريح لــ«الشرق الأوسط» أن «(المشترك) لا يعترض على الأشخاص المعينين، ولكن على طريقة التمثيل، خاصة في اللجنة الفنية للحوار الوطني، إذ كان الاتفاق بين اللجنة والرئيس هادي على إضافة شخصيات من الحراك الجنوبي الفاعل، وضم أسماء من خارج هذا الإطار يثير إشكالية داخل اللجنة». وأشار القانص إلى «أهمية البدء في تنفيذ النقاط العشرين التي وضعتها لجنة الحوار، وعلى الرئيس هادي أن يبعث برسائل تطمينية في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «المشترك لا يستشار ولا يعلم بأي قرارات قبل إصدارها».
ولفت القانص إلى أن «المجلس الأعلى للمشترك ناقش في اجتماع، مدته يومان، اختتمه أمس، القضايا المرتبطة بالأحداث الأخيرة، والعملية السياسية، وأقر المجلس رفضه لوجود قوات المارينز الأميركية في اليمن، تحت أي ذريعة كانت، وأكد على أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية مسؤولية الحكومة اليمنية، وأن المشترك يرفض بشكل كامل أي انتهاك لسيادته».
والتقى هادي في أول اجتماع له، منذ انتخابه، في فبراير (شباط) الماضي، باللجنة العامة لحزبه المؤتمر الشعبي العام، أمس، في غياب صالح، الذي يتزعم رئاسة الحزب، منذ عام 1982، ويشغل هادي منصب نائب رئيس الحزب والأمين العام له. وأكد هادي مضيه في توصيل البلاد إلى الانتخابات الرئاسية التنافسية الديمقراطية، في فبراير 2014. ودعا حزبه والقوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، وحماية العملية السياسية للوصول ببرنامج المرحلة الانتقالية إلى فبراير 2014، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن يكون المؤتمر الوطني الشامل قد حقق حواره الوطني الذي سيشمل كل المحاور والأوراق والملفات التي تتضمن مواصفات الحكم الرشيد المرتكز على النهج الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة والمساواة».
وكانت مصادر إعلامية قريبة من القصر الرئاسي قالت إن هادي سيصدر خلال «أيام قليلة مقبلة» قرارات جمهورية بتعيينات في المجالين العسكري والمدني، ونقل موقع وزارة الدفاع «سبتمبر نت» عن مصادر مطلعة أمس أن «القرارات الجمهورية المرتقبة ستشمل تعيينات وتغييرات مهمة لمحافظين، إضافة إلى قادة عسكريين وأمنيين وسفراء في الخارج». وكان هادي أقال قبل أسابيع شخصيات عسكرية، ومدنية، محسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي لا يزال نجله العميد أحمد يسيطر على قوات الحرس الجمهوري، أكبر وحدات الجيش اليمني، تسليحا وعددا، فيما يسيطر نجل شقيق صالح العميد يحيى محمد عبد الله صالح، على رئاسة أركان قوات الأمن المركزي.
في سياق متصل، قال اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع، إنه أمر قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي بسرعة معالجة النقص في القوة البشرية، والعسكرية، للواء الأول حماية رئاسية، وإعادة ما كان بعهدة اللواء الأول حرس خاص، من الأسلحة والآليات والقوة البشرية إلى نطاق لواء الحماية الرئاسية، الذي أنشأه هادي مؤخرا. وقال وزير الدفاع في زيارته إلى اللواء الأول حماية رئاسية أمس «إن الموجود في قوام اللواء لا يزيد على 10 في المائة مما كان عليه وضع اللواء الأول حرس خاص، ويجب استعادة جاهزية اللواء ليقوم بمهامه على الوجه الأكمل». يذكر أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يحتفظ بقوات من الحرس الخاص الذي كان يحميه أثناء حكمه، لحمايته الشخصية، في منزله بصنعاء، ومسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء، وتضم القوات أسلحة ثقيلة ومصفحات وعددا من الآليات العسكرية.