يعقد مجلس الأمن الدولي، بدعوة من ألمانيا رئيسته لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي، اجتماعا على المستوى الوزاري بعد ظهر الأربعاء القادم سيتركز، كما قالت مصادر دبلوماسية فرنسية عالية المستوى، على الملف السوري الذي سيتم تناوله من زاوية تتمات الربيع العربي.
وينتظر أن يحظى الملف المذكور، إن كان في كلمات رؤساء الوفود أمام الجمعية العامة أو في اللقاءات الثنائية والمتعددة وفي مجلس الأمن الدولي، بالأولوية. وستشهد نيويورك، بمناسبة التئام الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعين إضافيين عن سوريا: الأول يوم الأربعاء، وسيركز على تناول المسائل الإنسانية والحاجات المتزايدة للمهجرين واللاجئين داخل وخارج سوريا، والثاني يوم الجمعة الذي يليه وسيضم الدول الناشطة في مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي عقدت اجتماعها الأخير بداية يوليو (تموز) في باريس.
وقالت المصادر الفرنسية إن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، الذي دعا لاجتماع مجلس الأمن، يسعى لإصدار بيان رئاسي عن الوضع السوري يجري التشاور بشأنه في الوقت الحاضر خصوصا بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. واختارت برلين البيان «غير الإلزامي» عوض طرح مشروع قرار بسبب «الوضع المعقد» في مجلس الأمن الذي ما زال منقسما على ذاته. ولا تتوقع المصادر الفرنسية نتائج «استثنائية» من اجتماعات ولقاءات نيويورك، لكنها في المقابل تعول كثيرا، في ما يخص الملف السوري، على اللقاءات الجانبية التي ستجرى، وتحديدا مع وزيري خارجية روسيا والصين وهما البلدان اللذان يعرقلان صدور أي قرار يتخذ تحت الفصل السابع ويتضمن عقوبات بحق النظام السوري أو تهديدا باللجوء إليها أو إلى استخدام القوة العسكرية.
وقالت مصادر رئاسية فرنسية أمس إن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «قلقا جديا وصادقا» إزاء ما سيحصل في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس الأسد و«الفوضى» الناتجة عنه، ومخاوف «من قيام نظام إسلامي أو انفلات المجموعات الجهادية الإسلامية وتأثير ذلك على روسيا نفسها وجمهورياتها المسلمة». وبحسب هذه المصادر، فإن موسكو تستخدم ما حصل في الأيام الأخيرة من احتجاجات في بلدان الربيع العربي خصوصا في ليبيا ومصر وتونس لتقول للغربيين إن «مخاوفها مبررة».
بيد أن باريس تلاحظ أن روسيا «ليست متمسكة بشخص بشار الأسد»، وهو ما أبلغه مبعوثون روس التقوا مسؤولين فرنسيين في باريس مؤخرا. لكن المشكلة أن موسكو «بطيئة للغاية» في عملية اتخاذ القرار. وبرأيها أن «التحولات الميدانية ستدفع الروس إلى إعادة النظر في مواقفهم من الأزمة في سوريا والكشف عن أوراقهم والحديث بشكل مباشر عن المصالح (العسكرية وغير العسكرية) التي يريدون ضمانات بشأنها في سوريا». غير أنها «ما زالت حتى الآن تأخذ وقتها» قبل أن تقدم على تعديل حقيقي في موقفها.
وبانتظار حصول التحول الموعود وبسبب صعوبة الاستحصال على قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تبدو باريس وكأنها تحصر دور مجلس الأمن الدولي في سوريا في المسائل الإنسانية. لكنها ترى أنه سيستعيد دوره على المديين المتوسط والبعيد «من أجل إدارة مرحلة ما بعد الأزمة»، أي مرحلة ما بعد سقوط النظام بحيث يلعب في سوريا الدور الذي لعبه في العراق في عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين.
وترى مصادر فرنسية أخرى أن دورا كهذا يمكن أن يسند إلى الأخضر الإبراهيمي، الذي امتنع حتى الآن عن الكشف عن أوراقه بانتظار أن ينتهي من مشاوراته وتتكون لديه صورة متكاملة عن الوضع. ورغم أن باريس أعربت عن دعمها لمهمته، وأعربت عن ترحيبها بأي فكرة أو خطة تصدر عنه ويمكن أن تقود إلى حل سياسي، فإنها في الواقع لا تبدو واهمة إزاء ما يمكن أن يحققه باعتبار أن «الأسباب التي أفشلت مهمة أنان ما زالت موجودة» وأولها، بحسب هذه المصادر، رفض النظام التعاون، وثانيها عجز الدول المؤثرة عليه أو عدم رغبتها في حمله على التعاون.