أصدرت دار الإفتاء المصرية، أمس، فتوى تنص على أن «تحية العلم المعهودة والوقوف للسلام الوطني أمران جائزان شرعا، ولا كراهة فيهما ولا حرمة»، وبدت الفتوى صادمة للنخب المصرية، وبات السؤال الملح على ألسنة المراقبين: «هل وصل التراجع الفكري والتشدد الديني إلى هذا المستوى؟». لكن دار الإفتاء كانت تتصدى، عبر فتواها، لجدل دائر بالفعل حول شرعية الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم.
وجاءت الفتوى ردا على رأي علماء ينتمون إلى التيار السلفي بأنه لا يجوز الوقوف لتعظيم السلام الوطني للدولة، باعتبار أن التعظيم لا ينبغي إلا لله تعالى، كما أن السلام الوطني دائما ما يصطحب بموسيقى، التي يعد سماعها حراما شرعا، وفقا لاعتقادهم.
وفي مواقف أثارت استياء وغضب كثير من المصريين، رفض عدد من الشخصيات المنتمية إلى التيار السلفي، قبل عدة أشهر، الوقوف خلال عزف السلام الجمهوري أثناء مشاركتهم في أول اجتماعات الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور المصري الجديد. كما أصر عدد من النواب في مجلس الشعب على الجلوس أثناء عزف السلام الوطني، وكذلك رفضوا الوقوف «دقيقة حداد» على أرواح قتلى استاد بورسعيد في بداية العام الحالي.
وتقول فتوى بعنوان «حكم القيام عند عزف السلام الوطني تحية العلم»، استندت إلى بعض علماء السلف، ومنشورة على موقع «منابر الصفا الإسلامية»، التابع لعدد من عملاء السلف المشاهير، إن «العزف على الآلات الموسيقية والاستماع إلى ذلك محرم، ولا فرق في ذلك بين العزف في الأغاني أو السلام الوطني أو غير ذلك»، مضيفة أن «القيام على سبيل الذل والتعظيم لا ينبغي إلا لله تعالى»، مستدلة بالآية (وقوموا لله قانتين).
ويرى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوى السلفية في مصر، أن «الوقوف احتراما للعلَم، والوقوف دقيقة حداد بدعتان محدثتان لا يصح للمسلم اتباعهما».
وتنامت المخاوف في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي، من سيطرة قوى الإسلام السياسي الأكثر تشددا على الشارع المصري. وعكست الانتخابات البرلمانية النفوذ الذي تمتلكه تلك القوى بحصولها على الأغلبية في أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير.
وسعت القوى الإسلامية الأكثر اعتدالا إلى تطمين النخب والأقليات في البلاد، لكن مواقف متلاحقة، من بينها تحريم تحية العلَم، ورفع الآذان داخل مجلس الشعب أثناء انعقاد إحدى جلساته، وإلحاق جملة «بما لا يخالف شرع الله» للقسم الدستوري لأعضاء البرلمان، تسبب في إثارة القلق بشأن مستقبل الحريات في البلاد تحت حكم الإسلاميين.
وعلقت دار الإفتاء المصرية على هذه الأمر قائلة: «إذا كانت تحية العلَم أو الوقوف للسلام الوطني في المحافل العامة التي يعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه يؤدي إلى الشعور بترك الاحترام؛ فإن الوقوف يتأكد فعله حينئذ، دفعا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق».
وقالت «الإفتاء»، في بيان لها أمس: «إن هذه الممارسات والأفعال هي مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان، وتواضعوا على دلالتها على ذلك، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء وتأكيد الولاء، وقد تقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد».
وأضافت الفتوى: «أما السلام الوطني، فهو عبارة عن مقطوعة موسيقية ملحنة على نشيد البلد أو الوطن تكون رمزا للبلد أو الوطن، تعزف في الحفلات العسكرية وبعض المناسبات العامة، فلا حرمة في سماعها أو عزفها؛ فهي صوت، حسنه حسن وقبيحة قبيح، وما ورد في تحريمها صحيحة غير صريح، وصريحة غير صحيح».
وردت دار الإفتاء في فتواها على دعوى تحريم تحية العلم والوقوف للسلام الوطني لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، بقولها: «إن ذلك وإن كان فيه تعظيم، إلا أن القول بأن مطلق التعظيم لا يجوز للمخلوق هو قول باطل، بل الذي لا يجوز هو ما كان على وجه عبادة المعظم، أما ما سوى ذلك مما يدل على الاحترام والتوقير والإجلال فهو جائز، إن كان المعظم مستحقا للتعظيم، ولو كان جمادا»، مستشهدة «بقول الإمام النووي باستحباب الوقوف للمصحف إذا قدم به أحد؛ لأنه إذا كان القيام مستحبا للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى».
من جانبها، اعتبرت الكاتبة والأديبة مها عبد الفتاح أن هذا الجدل السائد حاليا حول تحريم الوقوف للسلام الوطني، يعبر عن تراجع فكري وثقافي حقيقي في المجتمع المصري، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كأننا سوف نعود لعصور الجاهلية.. فنرجع للوراء بدلا من أن نتقدم إلى الأمام».
وأكدت عبد الفتاح أنها تشمئز من رؤية «من يمتنع عن الوقوف للسلام الوطني وتعتبرها ظاهرة سيئة جدا»، منوهة إلى أن «الأمر برمته لا يعتبر جديدا، خاصة أن هناك ظاهرة أصبحت متفشية في المجتمع وهي تعدد الفتاوى.. فأصبح كل من هب ودب يفتي في أي موضوع وأي كلام فارغ».
ودعت عبد الفتاح دار الإفتاء المصرية إلى وضع حد لمثل هذه التصرفات وفوضى الفتوى الدينية، وأن توضح صحيح الدين دون تشدد، وتوقعت أن يكون ذلك مجرد «ظاهرة عابرة» في المجتمع المصري لن تدوم طويلا.