اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن «المنطقة تعيش اليوم موجة خطيرة من التحديات جذورها الحقيقية طائفية» مشيرا إلى أن «ما ينفق عليها من أموال هي جميعها لأهداف طائفية وهذا خطر على المسلمين». كما اتهم المالكي خلال الكلمة التي ألقاها في مدينة النجف أمس، في المؤتمر الذي أقامته هيئة الحج والعمرة، منظمات «صهيونية صليبية» بالوقوف وراء الأفلام والصور المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. وقال المالكي إن «واحدة من الأمور التي تتكرر هي استهداف الإسلام والرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) والرسالة الإسلامية بالأفلام والصور المسيئة». ودعا المالكي إلى «الدفاع عن مقدسات المسلمين واحترامها من قبل العالم أجمع»، معتبرا أن «ظاهرة الدفاع يمكن أن توحد موقف المسلمين».
وبينما تجنب المالكي الإشارة إلى أي دولة بإنفاق الأموال لأغراض تأجيج الفتنة الطائفية فإنه وجه اتهاما صريحا لعدوه التقليدي حزب البعث بالضلوع في الفتنة الطائفية قائلا إن «العراق استطاع إسقاط الفتنة الطائفية لكن البعض يحاول تأجيجها من جديد»، متهما بقايا حزب البعث بـ«استغلال ورقة الطائفية للبقاء في الميدان لأن الإرهاب هو أساس الفتنة الطائفية وكلاهما يولد الآخر». واعتبر المالكي أن «الاستقرار الأمني وحده لا يكفي ما لم يتصالح المجتمع وتكن هناك ثقافة ضد الإرهاب»، متسائلا بالقول «ما الفائدة أنت تكافح الإرهاب وجنبك شخص معك في الدولة يدعم الإرهاب».
من جانبه أكد المفكر العراقي وعضو البرلمان العراقي حسن العلوي أن «الجزء المتعلق بكلام الرئيس نوري المالكي بشأن الجذور الطائفية للصراع في المنطقة صحيح وأنا شخصيا أؤيده في هذا التشخيص من حيث المبدأ». وقال العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها دائما على صعيد تشخيص الصراع الطائفي في المنطقة هي أنه عندما يكون المتحدث شيعيا فإنه يقصد السنة بإثارة الصراع الطائفي وحين يكون المتحدث سنيا فإنه يقصد الشيعة بإثارة أو الوقوف وراء هذا الصراع لكن الرؤية الموضوعية وحين يجري الحديث عن أموال تبذل لأحياء الصراع الطائفي فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان في هذا المجال هي إيران». وأضاف العلوي أن «إيران تنفق أموالا طائلة لتشييع مصر وفلسطين وأن إيران هي التي لعبت دورا في جعل الصوت السلفي في مصر يرتفع من خلال مساعيها المحمومة لتشييع مصر». وأشار إلى أن «المدرسة المصرية هي الأهم على صعيد الكتابة عن أهل البيت بينما إيران لا تكتب تاريخا بل تكتب أفكارا طائفية» موضحا أن «أهم الكتب عن أهل البيت هي التي كتبها المصريون مثل طه حسين وبنت الشاطئ وعبد الفتاح مقصود وأحمد عباس صالح ومحمود عباس العقاد وغيرهم بينما لم تكتب إيران كتابا واحدا عن الإمام علي أو الإمام الحسين بل كل همها هو الكتابة عن الخلافات الطائفية». من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك أن «الجهات التي أرادت أن تستمر في إشعال فتيل صراع طائفي في العراق فشلت لأن الشعب العراقي بسنته وشيعته أفشل هذه الفتنة». وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» إن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما دخل إيران بما يجري في العراق أو سوريا وما دخلها بما يجري في الخليج العربي بشكل عام» مشيرا إلى أن «هذه الدول جميعها عربية ولا يوجد فيها صراع طائفي أو أي شيء من هذا القبيل» مؤكدا أن «المشكلة التي نواجهها هي أن هناك من تحول إلى مخلب قط لهذا الطرف أو ذاك لتنفيذ إرادته وأجندته وهو أمر مرفوض من غالبية أبناء الشعوب العربية».
في هذه الأثناء، قررت السلطات المحلية في النجف وقف رحلات شركة «طيران الخليج» البحرينية التي سيرت أمس رحلتها الأولى إلى المدينة العراقية بعد انقطاع استمر عاما، تضامنا مع الشعب البحريني، بحسب بيان رسمي. وأوضح بيان صادر عن مجلس محافظة النجف، أن «اللجنة المشكلة للإشراف على المطار قررت منع شركة (طيران الخليج) البحرينية من تسيير رحلاتها إلى النجف تضامنا مع الشعب البحريني الذي يتعرض إلى قمع من السلطات هناك».
وجاء هذا القرار عقب وصول أول رحلة إلى النجف على متنها 40 مسافرا بعد انقطاع دام أكثر من عام. مع أن حركة الطيران المدني العراقي خاضعة لسيطرة وزارة النقل في الحكومة المركزية والتي يدير حقيبتها هادي العامري، رئيس منظمة بدر، وكانت شركة «طيران الخليج»، وهي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ذكرت في بيان الأسبوع الماضي، أنها تعتزم استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى إيران والعراق اعتبارا من 20 سبتمبر (أيلول)، وذلك بعدما علقت هذه الرحلات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.
وسمحت سلطات مطار النجف للطائرة بالهبوط، وكذلك للمسافرين الذين يأتون عادة لزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، بالنزول منها. وقال محمد الخزاعي، مدير المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة، إن «هذا القرار جاء تعبيرا عن إرادة شعبية داخل مدينة النجف الأشرف كدعم معنوي للشعب البحريني».
وردا على أن المتضرر من هذا القرار هو الشعب البحريني نفسه، قال الخزاعي، إن «القرار يشمل هذه الشركة التي تمثل الحكومة البحرينية فقط، وهناك الكثير من الشركات البحرينية التي تأتي إلى النجف». وتابع: «إن القرار سيبقى ساريا حتى إشعار آخر وبحسب تطورات الموقف».