بدأ ممثلون عن مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، التي تضم نحو 60 بلدا والجامعة العربية، أمس، اجتماعا في لاهاي لتشديد العقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد وتفعيلها.
وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال في خطابه الافتتاحي لاجتماع فريق العمل حول العقوبات الخاص بمجموعة «أصدقاء الشعب السوري»: «نحن في حاجة إلى تنفيذ صارم وبذلك يمكننا أن نمضي قدما».
وأضاف روزنتال أن «النظام وحلفاءه يحاولون الالتفاف على العقوبات ولذلك فإنه يتعين علينا العمل معا مع شركاء خاصين وعامين من أجل تبادل المعلومات». وحضر اجتماع لاهاي خبراء في القطاع المالي ليناقشوا مع الدبلوماسيين إمكانية تشديد العقوبات المالية مثل تجميد الأرصدة. وأضاف الوزير أن «المسألة ليست هل سيرحل (الأسد) بل متى». وأكد الوزير الهولندي من جهة أخرى أنه علاوة على عمليات الحظر والعقوبات المالية، «من المهم» منع النظام من مراقبة الإنترنت والتي تسمح له بتوقيف معارضين وصحافيين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه «بالنسبة لي ولكم فإن تكنولوجيات الإعلام والاتصال هي أدوات بريئة نستخدمها كل يوم، لكن علينا أن نتأكد من عدم استخدامها لارتكاب العنف أو قمع الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه لا يمكنه، لأسباب أمنية، تحديد التكنولوجيات المستهدفة وما هي الأدوات التي ستستخدم في ذلك. وبحسب «لجنة حماية الصحافيين»، المنظمة غير الحكومية، فإن مراقبة الإنترنت التي يعتمدها النظام السوري باستخدام تكنولوجيات غربية «واسعة الانتشار» تمكنه من مراقبة الهواتف الجوالة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ومجمل ما يتم تبادله على الإنترنت. ويجري التحقيق مع شركة فرنسية منذ يوليو (تموز) بعد اتهامها بتزويد النظام السوري بمعدات مراقبة.
وانبثق فريق العمل حول العقوبات عن مؤتمر مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بالموازاة مع فريق عمل آخر حول إعادة إعمار البلاد.
وقد اجتمع المؤتمر الذي يضم وزراء الدول الأعضاء في مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» ثلاث مرات في تونس وإسطنبول وباريس، على أن تعقد اجتماعات لاحقة في المغرب في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم في إيطاليا لاحقا.
ومن بين العقوبات العديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الحظر على النفط والأسلحة وعقوبات مالية وحظر سفر مسؤولين إلى الخارج، بمن فيهم بشار الأسد وأفراد من عائلته وحكومته.
وفي سياق آخر نفت روسيا البيضاء أمس محاولة بيع أسلحة لسوريا وانتهاك قرار لمجلس الأمن الدولي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مملوكة للدولة في روسيا البيضاء.
وقال أندري سافينيخ المتحدث باسم وزارة الخارجية في روسيا البيضاء «كل اتهامات الجانب الأميركي لا أساس لها وغير صحيحة». وأضاف سافينيخ «هذا ليس أكثر من محاولة للضغط على روسيا البيضاء بسبب موقفها الصريح والمبدئي الداعم للحل السلمي للصراع الداخلي السوري» وأضاف «تمتثل روسيا البيضاء دائما لقرارات مجلس الأمن الدولي. العقوبات الأميركية الأحادية الجانب تتعارض مع روح التفاعل البناء بين الدول».
إلى ذلك وصلت إلى مطار دمشق أمس طائرة روسية تحمل 38 طنا من المواد الغذائية كمساعدة من الحكومة الروسية. وقال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري حسن حجازي لدى استقباله الطائرة إن هذه المساعدات دليل على المواقف المبدئية للحكومة الروسية مع سوريا وعلى علاقات الصداقة القوية والمتينة بين الشعبين والحكومتين.
وأشار المسؤول السوري إلى أن هذه الدفعة هي الأولى من المساعدات الغذائية حيث ستصل دفعة ثانية غدا (اليوم) وأخرى لاحقا وذلك لمساعدة الأسر التي تضررت جراء الأزمة. ولفت حجازي إلى أن توزيع المساعدات سيتم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية مشيرا إلى تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب السوري في تأمين المواد الغذائية.