كشفت إحصائية حديثة عن ارتفاع معدل ما ينظره القاضي الشرعي في السعودية يوميا من القضايا، حيث وصل لـ14 قضية كحد أدنى و20 قضية عند أعلى حد. وأشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عدد قضاة المحاكم العامة لا يتجاوز 1450 قاضيا على الرغم من أن الوظائف المخصصة لوزارة العدل في هذا الإطار تصل إلى 3721 وظيفة، ولا تزال نحو 2271 وظيفة شاغرة من دون استفادة. وأرجعت المعلومات ابتعاد عدد من القضاة إلى وجود شكاوى لدى المجلس الأعلى للقضاء تكشف عدم رضا قضاة عن أوضاعهم المادية وعدم وجود المحفزات الكافية.
وأمام التزاحم الذي تشهده المحاكم؛ لجأت بعض الوزارات إلى إنشاء لجان شبه قضائية يرأسها قاضٍ ويعاونه مستشارون قانونيون، تهدف إلى حل النزاعات الخاصة بالجهة نفسها والتي تتطلب قضاء متخصصا، وتعد اللجان الخاصة بالتأمين والمنازعات المصرفية والتجارية والجمركية والعمالية، مثالا عمليا لهذا النوع من اللجان. وفصلت وزارة العمل مؤخرا، نحو 40 موظفا، وحسمت من مرتبات آخرين، حيال إهمالهم في العمل الوظيفي والذي أسفر عن تأخر إنجاز معاملات وحقوق المراجعين، ضمن جملة إجراءات حازمة اتخذتها الوزارة، تجاه موظفين، مستندة على لوائح النظام، إذ عاقبت الوزارة أيضا جميع منسوبي محكمة «الصويردة» التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وإغلاقهم باب المحكمة قبل انتهاء الدوام الرسمي بـ15 دقيقة.