بينما أكدت مصادر في الشرطة الليبية في بنغازي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حالة من التمرد والرفض تسود مختلف الأجهزة الأمنية عقب قرارات وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال بإقالة اثنين من قادة الأمن هناك، نفى مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن بنغازي بشكل قاطع حدوث تمرد.
وقال المصدر في تصريحات له أمس، إن عناصر الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها وحريصة على أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار بالمدينة.
كما أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن «رجال الشرطة بالمدينة يواصلون عملهم ويتلقون كل البلاغات والمجاهرة بالأمن وتوزيع الدوريات».
إلى ذلك، قال مسؤولون أمنيون ليبيون في بنغازي لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، إن العقيد صلاح دغمان الذي عينه وزير الداخلية مساعدا له في بنغازي خلافا لونيس الشارف لم يتمكن حتى الآن من دخول مكتبه وتسلم عمله.
وشكا دغمان نفسه من عدم قدرته على العمل، داعيا إلى استخدام قوات الجيش إن لزم الأمر لإجبار الأجهزة الأمنية على القبول به، لافتا إلى أن الشرطة هددت بالانسحاب بشكل جماعي إذا أجبرت على تغيير القيادة واتهمت الحكومة المركزية في العاصمة بجعل المسؤولين المحليين كبش فداء لفشلها.
ويرفض رجال الشرطة الليبية في بنغازي العمل تحت إشراف دغمان، في حين أعلن فوزي ونيس القذافي، رئيس اللجنة الأمنية العليا في المدينة استقالته من منصبه متحدثا عن «مشاكل» داخل الجهاز الأمني.
وقال القذافي في تصريحات له «هناك مشاكل في وزارة الداخلية وتوجد خلافات بين أجهزة الأمن». وأضاف «إن ظروف العمل لم تعد كالسابق، وبالتالي فقد قررت الاستقالة».
وقال القذافي وهو ليس قريبا للعقيد الراحل معمر القذافي، ولكن رئيس لجنة مهمتها توفير وظائف لمقاتلي الميليشيات في الشرطة في شرق ليبيا، إنه استقال احتجاجا على ضعف أجور المجندين وتجهيزاتهم. وأضاف أن نائبه يقوم بأعمال المنصب.
وعزل فوزي عبد العال، وزير الداخلية الليبي، كلا من ونيس الشريف نائبه في شرق البلاد وحسين بو حميدة رئيس شرطة بنغازي في أعقاب الهجوم على القنصلية الأميركية، وعين دغمان ليتولى منصبيهما، لكن لم يترك الشريف ولا حميدة منصبيهما، وقال دغمان إنه لم يتمكن من تسلم أي من الوظيفتين.
وأضاف دغمان «هذه ظروف خطيرة جدا، هذه فوضى، عندما تذهب إلى مقر الشرطة فلن تجد شرطة، ولن تجد الأشخاص المسؤولين في مكاتبهم. رفضوا أن أتسلم وظيفتي».
وبعدما قال «لدي بيان من الوزير نفسه يقول إنه يجب أن أتولى الوظيفتين، إذا لم أتسلم الوظيفتين فلن يحترم الناس الحكومة». وتابع: «اتصلت بمكتب وزير الداخلية، وقلت لهم يجب اتخاذ إجراء حتى استخدام الجيش إذا استدعى الأمر لإجبار الشرطة على السماح لي بتولي المنصب».
وفي مؤتمر صحافي عقد داخل مقر وزارة الداخلية في بنغازي، قال متحدث باسم اتحاد كبار ضباط الشرطة الموالين لقائد الشرطة القديم، إن زملاءه من جميع أنحاء شرق ليبيا اجتمعوا وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا جرى تأييد قرار العزل.
وندد 30 ضابطا كبيرا في بنغازي بهذه القرارات وهددوا بالاستقالة في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، واعتبروا أن الشارف وبوحميدة «كبشا محرقة» للهجوم الذي وقع ضد القنصلية الأميركية في بنغازي.
وتسبب الجدل بشأن المناصب الأمنية العليا في فراغ في القيادة في بنغازي في وقت يطالب فيه المسؤولون الأميركيون ليبيا بالتحرك ضد من نفذوا الهجوم على القنصلية الأميركية.
وتعاني المؤسسات الأمنية الليبية من الضعف، ولا تزال الميليشيات المسلحة تتمتع بنفوذ منذ الإطاحة بالقذافي العام الماضي.
وتخضع بنغازي التي تبعد عن طرابلس 1000 كيلومتر عبر صحراء شبه خالية من السكان لسيطرة عدة جماعات مسلحة بعضها يتشكل من متشددين إسلاميين يعلنون صراحة رفضهم لانتخاب حكومة بشكل ديمقراطي وللغرب.
وحدد سكان محليون بعض هؤلاء باعتبارهم ضمن من شاركوا في الاحتجاج عند القنصلية الأميركية الأسبوع الماضي. ووصف مسؤولون أميركيون العنف بأنه «هجوم إرهابي».