دافع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بقوة عن التشكيل الجديد لأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، والتي تم التصويت الأسبوع على 8 من مقاعدها، بينما بقي المقعد التاسع شاغرا بسبب الخلافات العميقة بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي من جهة، ودولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة أخرى.
وقال النجيفي خلال استقباله أمس أعضاء مجلس المفوضية السابقين والجدد في بيان صدر عن مكتبه، أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «المفوضية السابقة حظيت بثقة المجلس مرة أخرى عندما صوت بعدم سحب الثقة عنها»، داعيا الأعضاء الجدد إلى «تحقيق العدالة الكاملة في تطبيق القوانين الخاصة بالمفوضية وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة وعدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف السياسية». وأكد النجيفي أنه «جازف بطريقة أو بأخرى لإنهاء وحسم موضوع اختيار أعضاء المفوضية على الرغم من أن عملية الاختيار لم تلق قبولا لدى بعض الأطراف في المجلس»، مشيرا إلى أنه لن يسمح «ولا الشعب العراقي سيسمح بتدخل أي جهة سياسية في عملكم وهو برأينا جريمة بحق الشعب العراقي وبحقكم». وأعرب النجيفي عن «دعم مجلس النواب الكامل للمفوضية إلى الأيام الأخيرة من عمره»، لافتا إلى أن «المجلس سيحسم المقعد التاسع للمفوضية خلال الأسبوع المقبل».
من جهته، أكد القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إصرار رئيس البرلمان على عدم تدخل أي جهة سياسية، سواء باختيار أعضاء المفوضية أو بعملهم لكون أن عملية الاختيار تمت بالتصويت داخل البرلمان ومن خلال لجنة خبراء وبمساعدة الأمم المتحدة وبالتالي فإن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية لا يتعلق بالاختيار وإنما بما تعتبره بعض الكتل السياسية نوعا من سوء التوزيع في الاختيار». وأضاف الخالدي، أن «المقعد التاسع هو محل الخلاف الأكبر بين القائمة العراقية ودولة القانون»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي تريد القائمة العراقية أن يكون هذا المقعد من حصة التركمان بوصفهم من القوميات الرئيسية للشعب العراقي على أن تشغله امرأة وبذلك يتحقق لدينا مبدأ التوازن مرتين، مرة باختيار ممثل من قومية رئيسية (التركمان) ومرة ثانية باختيار سيدة، حيث رشح الإخوة التركمان سيدة لهذا المنصب». وردا على سؤال بشأن حقيقة المشكلة ولماذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاختيار قال الخالدي، إن «دولة القانون ترفض ذلك حيث إنها تريد المرشح أن يكون من المكون المسيحي». وأوضح الخالدي، أن «الخلاف لا يزال قائما، ونأمل أن يتم حله قريبا بالتراضي أو التسوية».
وطبقا للمعلومات المتوفرة لدى «الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، فإن من بين أهم أسباب رفض دولة القانون عدم حسم هذا الأمر هو اعتراض العراقية على زيادة أعضاء المفوضية إلى 15 عضوا، والذي كانت تدافع عنه دولة القانون، بالإضافة إلى أن اختيار تركماني للمقعد التاسع، سواء كان رجلا أو امرأة، إنما يصب في النهاية في مصلحة «العراقية» لأن الجبهة التركمانية مؤتلفة ضمن «العراقية» وهو ما يعني زيادة عدد مقاعد القائمة العراقية بالمفوضية. وكان البرلمان العراقي صوت في جلسته الـ23 التي عقدت الأسبوع الماضي على 8 أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان أحمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، ومحسن جباري محسن.